نتیجه بررسی های یک گروه مالی از برنامه زمان بندی برجام نشان داد توسعه اقتصادی درون زا و برون گرا بیشتر مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت. سناریوی که شباهت زیادی به تجربه موفق اقتصادی آسیای جنوب شرقی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی که پیشتر در کنگره آمریکا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود عاملی شد تا معاونت طرح‌ها و برنامه ریزی (مدیریت بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی) گروه مالی ملت برنامه زمان بندی برجام را بررسی کرده و در راستای آن دو گزینه موردنظر دولت به عنوان سناریوهای اقتصادی پساتحریم را مورد واکاوی قرار دهد.
زمان بندی پیاده سازی برجام
- 23 تیرماه 1394 (31 جولای 2015)/ روز نهایی سازی: اعلام عمومی توافق هسته ای از سوی آقای ظریف و خانم موگرینی.
- 29 تیرماه 1394/ تصویب قطعنامه 2231 : تصویب قطعنامه 2231 توسط شورای امنیت سازمان ملل که 90 روز پس از تاریخ تصویب عملیاتی خواهد بود (یعنی 29 مهرماه 1394). در طول این 90 روز کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران فرصت بررسی و اعلام نظر در خصوص برجام را داشتند.
- 29 مهرماه 1394/ روز پذیرش: 90 روز پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت در صورت تصویب در داخل کشورها توافق رسماً عملیاتی خواهد شد (حدود 4 تا 6 ماه زمان).
- عدم وابستگی به تاریخی مشخص/ روز اجرا: پس از راستی آزمایی و تائید آژانس مبنی بر انجام تعهدات کلیدی هسته ای توسط ایران، لغو تحریم ها عملیاتی می شود. احتمالاً اواخر سال 1394 یا اوایل سال 1395 آغاز خواهد شد.
- حداکثر 8 سال پس از روز پذیرش/ روز گذار: تحریم های بیشتری لغو خواهد شد مانند لغو تحریم تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا. آمریکا لغو تحریم هایی را که فقط پیشتر تعلیق شده بودند را در نظر خواهد گرفت.
- حداکثر 10 سال پس از روز پذیرش/ روز خاتمه: قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان 2231 منقضی شده و پرونده هسته ای ایران در سازمان ملل مختومه خواهد شد.
8 فرصت توافق هسته ای برای توسعه اقتصادی
مراحلی که مشاورین اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در شرایط پساتحریم و پسابرجام برای توسعه اقتصادی کشور ایران متصور هستند در قالب یک فضای 8 گانه ترسیم شده است که در ادامه به اسامی این مراحل 8گانه اشاره می شود. اینکه در شرایط فعلی کشور ایران تا کدام مرحله می تواند به جلو حرکت کند هنوز مشخص نیست ولی آنچه مشخص است این موضوع بوده که حرکت در هر مرحله به سمت جلو نشان دهنده موفقیت بیشتر در موضوع توسعه اقتصادی در پسابرجام است:
مرحله 1 : کاهش عدم قطعیت های سیاست خارجی
مرحله 2 : افزایش درآمد نفتی
مرحله 3 : افزایش واردات
مرحله 4 : ارتباط با نظام بانکی جهانی
مرحله 5 : FPI (سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه)
مرحله 6: FDI (سرمایه گذاری مستقیم خارجی)
مرحله 7: انتقال تکنولوژی
مرحله 8: توسعه صادرات غیرنفتی.
برای نمونه در مرحله دوم افزایش ارزش صادرات نفتی دولت، افزایش منابع ارزی بانک مرکزی را به دنبال دارد. افزایش منابع نیز عرضه ارز، افزایش ذخایر بانک مرکزی و افزایش بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. عرضه ارز به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می شود و کاهش نرخ ارز حقیقی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و افزایش واردات کالاهای واسطه ای را به همراه دارد. افزایش واردات کالای مصرفی خود عاملی برای کاهش رقابت پذیری بنگاه های تولیدی، کاهش تولید کالای قابل مبادله و افزایش واردات کالای واسطه ای است که به افزایش نامناسب وابستگی بنگاه ها به کالای وارداتی ختم می شود.
از سوی دیگر افزایش ذخایر بانک مرکزی و افزایش بودجه دولت به افزایش پایه پولی و نقدینگی و افزایش تعهدات دولتی منجر می شود که در مجموع عواملی جهت افزایش تقاضای کل در سطح جامعه هستند که در نهایت به افزایش قیمت کالای غیرقابل مبادله و جابه جایی نیروی کار به سمت تولید کالای غیرقابل مبادله منجر می شود. این موضوع با کاهش بهره وری همراه است و منجر به جابه جایی نیروی کار از صنعت به ساختمان می شود که متاسفانه در سال های اخیر به شدت در اقتصاد کشور مشاهده شده است. بنابراین و با توجه به این مشکلات، هدف دولت در پسابرجام تنها تمرکز بر درآمدهای نفتی(یعنی مرحله دوم) نخواهد بود و با برنامه ریزی های صورت گرفته در تلاش است برای جلوگیری از برخی نوسانات اقتصادی که در سال های اخیر نیز شاهد بوده است به مراحلی جلوتر از مرحله دوم در مراحل 8گانه حرکت کند. بدین جهت در ادامه دو سناریوی پیش بینی شده مشاوران اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در پسابرجام جهت توسعه اقتصادی بیان می شود.
راهبردهای اداره اقتصاد کشور در دوره پساتحریم
سناریو اول: توسعه «برون زا» و «درون گرا»
این سناریو توسعه تجارت، سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی را دنبال می کند که توسعه تجارت با محوریت صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های دولتی برای تصاحب بازار داخلی، تامین مالی خارجی با محوریت شرکت های دولتی و ضمانت بانک مرکزی خواهد بود.
سناریو دوم: توسعه «درون زا» و «برون گرا»
این سناریو همچون سناریوی اول توسعه تجارت، سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی را دنبال می کند اما تفاوت آن با سناریوی اول در این است که توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعت و خدمات بهرهبرداری از نفت برای توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی با محوریت بخش خصوصی خواهند بود.
نتیجه گیری
با توجه به توافق هسته ای صورت گرفته در سطح بین المللی در خصوص کشور ایران، به نظر اتفاقات اقتصادی گسترده ای می تواند در راه باشد که با برنامه ریزی مناسب در خصوص آنها می توان بیشترین بهره برداری ممکن را برای کشور ایران از آنها کرد. با توجه به سناریوهای پیش بینی شده توسط مشاوران اقتصادی دولت که مبتنی بر دو سناریوی توسعه «برون زا» و «درون گرا» و توسعه «درون زا» و «برون گرا»است پیش بینی می شود سناریوی دوم که در واقع توسعه اقتصادی «درون زا» و «برون گرا» است بیشتر مورد توجه دولت قرار بگیرد. نقطه قوت این سناریو تمرکز بیشتر بر بخش خصوصی است که در حوزه خدمات مانور بیشتری خواهد داد.
این سناریو شباهت زیادی به تجربه موفق اقتصادی آسیای جنوب شرقی دارد. از این رو به نظر می آید دنبال کردن فعالیت های اقتصادی در حوزه خدمات می تواند به عنوان اقدامی پیشرو محسوب شود.
انتهای پیام