مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به بی‌قاعده بودن حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها به آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان "آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید"اعلام کرد: ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملاً در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می‌شود.
عمده بازرسی‌های انجام شده برای بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارند که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از ده سال گذشته شده‌اند. درحالی که براساس ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به‌صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و همچنین طی این مدت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه‌التفاوت را وصول کند.
گاهی این حسابرسی‌ها حتی پس ازگذشت ده سال و بیشتر انجام می‌شود که طبیعتاً در بسیاری موارد به‌دلیل گذر زمان، کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرما است که پرداخت آن با لحاظ جریمه و محاسبه به نرخ روز،مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته اما پس از اعلام نظر سازمان، مقدار زیادی بدهی برای سال‌های گذشته تعیین می شود که نحوه اعمال آنها در صورت‌های مالی سال‌های گذشته شرکت‌ها مسئله‌ساز است.
بی توجهی سازمان تامین اجتماعی به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 96.4.26 ،بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً ظرف یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان مجاز است اما سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه توجه نکرد.
با توجه به عدم اجرای کامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد این سازمان نسبت به اجرای تمام بندهای پنج‌گانه تصویبنامه اهتمام ورزیده و از اخذ تعهدنامه از شرکت‌های ذی‌ربط برای ارائه دفاتر مربوط به سالیان قبل هم خودداری کند.
براساس بند ۴ این تصویبنامه، سازمان تأمین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت‌های ذی‌ربط است و باید اقدامات جاری مربوط به حسابرسی ده‌ساله دفاتر شرکت‌های مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.
سازمان تامین اجتماعی زیر بار اجرای حکم دیوان عدالت اداری هم نرفت
مجدداً این مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا نشد و به‌علت شکایت‌های مختلف به دیوان عدالت اداری رأیی درخصوص توقف حسابرسی بیش از یک سال صادر شد.
البته همچنان در مواردی سازمان تأمین اجتماعی به حسابرسی بیش از یک سال و حتی بیش از 10 سال می‌پردازد و در پاسخ اعلام می‌کند چنانچه شرکت جزء استثنائات ذکرشده در بخشنامه مدیرعامل سازمان باشد و یا مشمول بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مصوب 99.12.20 شود و بابت اخذ مفاصا حساب‌های قراردادها با تعهد دفاتر قانونی وجهی پرداخت نکرده باشد از شمول مصوبه خارج می شود و باید از آنها حسابرسی صورت گیرد.
حتی اگر شرکت با سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه همکاری نداشته باشد و به استناد قانون دفاتر مالی سال‌های قبل را به حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی ارائه نکند به دلیل اهمیت نقش حسابرسان در سازمان و بی‌توجهی به کسب‌وکارها، حسابرسان می‌توانند با استفاده از جملاتی همچون عدم همکاری شرکت مشکلات بسیار زیادی از جمله بدهی و جریمه برای شرکت ایجاد و تا مدت‌ها شرکت را درگیر رفع این مشکل کند.
همچنین این امکان وجود دارد در صورت عدم همکاری فعال اقتصادی مبلغ "تراز یا ثبت افتتاحیه" دفاتر مالی که مانده سال قبل است ،توسط حسابرسان مشمول حق بیمه شود و با تعیین ضریب، تمام مبلغ مانده سال قبل شرکت مشمول حق بیمه می شود (فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی)
به‌منظور جلوگیری از این موضوع، شرکت مجبور به نگهداری اسناد سال‌های قبل و همکاری با حسابرسان سازمان خواهد شد. به‌عبارتی این امکان برای حسابرس وجود دارد که تراز یا ثبت افتتاحیه که تمام مبالغ مالی سال قبل است را ضریب اعمال کند. از آنجایی که مبلغ تراز افتتاحیه، مانده سال قبل است، بسته به مقدار این مانده، شرکت باید رقم بالایی به عنوان حق بیمه پرداخت کند و برای پیشگیری از ضریب خوردن حساب ها مجبور به نشان دادن دفاتر سال قبل است و این روند می‌تواند برای تمام سال‌های درخواستی حسابرس ادامه یابد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام