عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:بسیاری از اموال بابک زنجانی از قشم ایر و سهام برخی کارخانه ها در حد بدهی متهم نفتی شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد حسینی با اشاره به شکل گیری پرونده های فساد اقتصادی به اشکال مختلف به خانه ملت گفت: پرونده های فساد به علت های متفاوت ایجاد شده که یکی از این پرونده ها بابک زنجانی بوده که در بحث فروش نفت است،این پرونده پس از سیر قانونی تکمیل شده و با طی مراحل تحقیق،اسناد و مدارک کافی در حوزه های قضایی آن تهیه و به دادگاه ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در نهایت رایی که در پرونده زنجانی درخصوص بازگشت اموال و رفتار قانونی با شخص متخلف صادر و تایید می شود، حتما اجرایی می شود، افزود: طرح مباحثی همانند اینکه اموال را بر نمی گردانم به هیچ وجه جنبه منطقی ندارد، چراکه تاکنون بسیاری از اموال در حد بدهی شناسایی و توقیف شده و قوه قضاییه براساس چارچوب و مقررات اگر تشخیص دهد اموال مصادره شود چنین اقدامی را انجام می دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در اختیار زنجانی نیست که برای اموال تصمیم بگیرد، چراکه هر شخصی که به بیت المال بدهکار بوده و اموال داشته باشد، براساس قوانین قوه قضاییه این اموال را ضبط و مصادره می کند و اموال بیت المال به خزانه باز می گردد.بازگشت اموال خارج از ایران نیز مشکلات خاص خود را دارد، البته اموالی که در داخل سرمایه گذاری شده،مورد شناسایی قرار گرفته و در حدود مطالبات قانونی دولت از زنجانی است.
حسینی اظهار داشت: اموال زیادی از زنجانی در اختیار وزارت نفت است، اما این موضوع که این اموال خریداری نمی شود بحث دیگری است.در برخی مواقع متاسفانه نگاه خاصی بر برخی بدهکاران وجود دارد و زمانی که پناهده و تبعه می شوند،اموالی که در ید اختیار این بدهکاران بوده مشکل بازگشت دارد، اما بدهی افرادی که تبعه ایران بوده و به دولت بدهکار هستند قابلیت بازگشت دارد.
انتهای پیام