به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، محمد جواد جمالی نوبندگانی در جمع خبرنگاران درباره دستگیری دو نماینده مجلس مربوط به استان زنجان و روند رسیدگی به پرونده آنها گفت: ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس ارسال شد مبنی بر اینکه دو نفر از شهروندان عادی به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند که گفته شده برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات سایپا قراردادی را با آنها منعقد کرده اند.
وی افزود: بازرسی کل اعلام کرد با توجه به اظهارات مدیران سایپا این قرارداد غیرقانونی بوده و حسب اظهارات متهمان ، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از نفوذ برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید و استقرار گروه جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در این خودروساز، خواهان تمدید قرارداد شد و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به این موارد، دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شد و بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده، دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرد و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌ها را آغاز کرد.
جمالی نوبندگانی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرد و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل ۴ صفحه با امضای آنان است گرفته است. این دو نماینده گفته‌اند آ‌شنایی قبلی با متهمان نداشته و دخالت در امر قرارداد را تکذیب کرده‌اند. به طوری که قبلاً این چنین قرارداد‌هایی منعقد شده و انعقاد آن انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.
وی ادامه داد: بنابر اعلام این نمایندگان با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده است. وقتی مردم نامه‌ای را برای بررسی مشکلات به نمایندگان مجلس داده اند آنها از طریق معاون مجلس وزارتخانه‌ها مشکلات را در میان گذاشته و خواستار رفع مشکلات مردم شده‌اند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند متهمان اهل شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت بصورت شفاهی خواسته‌اند این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره سایپا با وزارت صنعت این موضوع عملاً حل نشد.
جمالی نوبندگانی افزود: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند استیضاح وزیر صنعت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن و مشکلات قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای را به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی یا منعقد می‌شود.
وی گفت: نظر به شرایط و موقعیت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد، متهمان درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شدند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.
این نماینده مجلس گفت: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا ۱۸ مهر سال ۹۷ به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا مواردی را توضیح داده که این قرارداد نسبت به سایر قرارداد‌ها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.
جمالی نوبندگانی ادامه داد: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری بحث است و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این جریان متفاوت است که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان اعلام کرده نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صنعت را تهدید به استیضاح کرده‌اند. این در حالی است که توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد از این شرکت خواسته‌ایم که باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.
وی افزود: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آنها در سال ۹۷ بوده است.عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آنها است و می‌دانیم حتماً آنها با عدل رفتار کرده اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.مصونیت به نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورها است در ایران وجود ندارد و این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.
جمالی نوبندگانی گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته که دادستانی اسامی را اعلام کرده ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.
انتهای پیام