به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی جالب درباره شیوه خطرناک دولت روحانی در استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد : منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند و در بسیاری از موارد بانکهای دولتی ، توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند.
گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونههای قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
معرفی چند طلبکار مهم و بزرگ از دولت
دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است و از مهمترین طلبکاران دولت می توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصیسازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد.
نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران ، شناسایی مجاری ایجاد این بدهیها است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمیتوان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد.
نقش چهار گروه اصلی در ایجاد بدهی
مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانکهای تجاری دولتی و خصوصیسازی شده، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی تقسیم می شوند و دارایی نکات به شرح زیر هستند :
اگرچه در سال های اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده اما شرکتهای دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کردهاند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند.
بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد میشود. شرکت ها و سازمانهای دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمیکنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهیها در قوانین بودجه پیشبینی نمیکند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد میشود.
منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونههای قابل توجه این اتفاق است.
لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه میتوان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد. علاوه بر آن ترازنامه بانکهای دولتی تضعیف شده و قدرت وامدهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایهگذاری بخش خصوصی کاسته شود.
دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوقهای بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبههای قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیفهای مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوقهای بازنشستگی شده است.
عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاهها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینههای انرژی را نیز با مشکل مواجه میکند.
جمع بندی
در یک نگاه کلان میتوان دریافت که کسری بودجه دولت در سال های مختلف به شکل بدهیهای غیرسیال در ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی، شرکتهای پیمانکاری خصوصی و صندوق های بازنشستگی ظاهر شده و این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و در نتیجه فضای اقتصاد کشور میشود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهیهای دولت خواهد شد.
روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینهها است. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمیکند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد».
انتهای پیام