به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، طرح تحول صنعت و بازار خودرو ابتدا در کمیته خودرو مجلس تدوین و نمایندگان با دعوت از خودروسازان و کارشناسان و مسئولان دولتی در جریان نظرات و ایده‌های آنها قرار گرفتند. با این حال طبق آخرین اخبار، ظاهرا کمیسیون صنایع مجلس با بند مربوط به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی آن مخالفت کرده است.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم ، برخی نمایندگان خبر از تدوین طرحی در راستای تحول صنعت و بازار خودرو دادند. این طرح که چند هفته پیش با امضای بیش از ۴۰ نماینده به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد بالغ بر ۲۰ بند داشت اما محور اصلی و به نوعی مهم‌ترین بند آن به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط می‌شد.
طبق این بند، خودروسازان ملزم بودند تمام محصولات سواری را از طریق بورس کالا عرضه کنند تا نرخ فروش در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف شود. از طراحی این بند اما دو هدف اصلی دنبال می‌شد یکی خروج خودروسازان و قطعه سازان از زیاندهی و دیگری شفاف‌سازی قیمت و حذف بازار سیاه خودرو. ایده طراحان بند موردنظر در واقع این بود که با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به نوعی نرخ‌گذاری دستوری تعدیل و خودروسازان بتوانند محصولات را متناسب با هزینه‌های تولید بفروشند و از این مسیر، دلالی و واسطه گری در بازار را هم به سمت صفر شدن ببرند.
ادعای خودروسازان بزرگ این است که شورای رقابت گاهی نرخ‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده و هزینه تولید خودروهای داخلی را اعمال می‌کند و از همین رو آنها زیان می‌دهند. هرچند خودروسازان در این سال‌ها بسیار تلاش کردند تا دولت را به آزادسازی قیمت خودرو یا نرخ‌گذاری در حاشیه بازار راضی کنند و ایده آل آنها چنین روش‌هایی است با این حال پس از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس از آن استقبال کردند. دلیل استقبال خودروسازان از طرح موردنظر این بود که آنها دیگر مجبور نبودند برخی محصولات را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند و به تبع آن زیان کنند.
اما طرح عرضه خودرو در بورس، حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو را نیز دنبال می‌کرد. طبق این طرح، خودروهای داخلی با قیمتی پایه به بورس کالا عرضه می‌شدند اما نرخ نهایی در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف و ملاک فروش قرار می‌گرفت. پیش‌بینی شده بود که مابه تفاوت قیمت کشف شده و نرخ پایه خودروها به حساب دولت واریز و صرف مسائلی مانند بهبود حمل و نقل عمومی و البته پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خودرو شود. طرح عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه موافقان زیادی داشت و خودروسازان و وزارت صنعت نیز نظر مساعدی روی آن داشتند اما گویا کمیسیون صنایع مجلس به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی، خط قرمز روی آن کشیده است.
با کنار گذاشتن بند موردنظر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو جذابیت اصلی را از دست خواهد داد. ضمن آنکه اگر راهکار دیگری ارائه نشود، سیاست خسارت بار نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه می‌یابد. هرچند نگرانی مجلسی‌ها بابت انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از عرضه به بورس قابل درک است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بالاخره یک روز باید این داروی تلخ را که می‌تواند زمینه‌ساز درمان دردهای کهنه صنعت و بازار خودرو باشد، خورد.
طرح‌های جایگزین احتمالی
اما با توجه به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، احتمال دارد وزارت صنعت طرح‌های جایگزین نرخ‌گذاری دستوری را با جدیت بیشتری دنبال کند. مواضع اخیر مسئولان صنعت نشان می‌دهد آنها چندان میلی به ادامه نرخ‌گذاری دستوری ندارند و حتی شنیده می‌شود سکاندار این وزارتخانه نیز به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است.
بر این اساس، گفته می‌شود وزارت صنعت قصد دارد طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح کرده و مجوز آن را بگیرد. اگر این طرح تصویب شود، خودروسازان می‌توانند محصولات را نزدیک به نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند که طبعا در مقایسه با طرح عرضه خودرو به بورس جذابیت بیشتری برای آنها دارد.
این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده ضمن آنکه پیش تر نیز تصویب شد اما وزارت صنعت در دوران سکانداری رضا رحمانی جسارت اجرای آن را نداشت. در کنار این طرح گزینه دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مطرح شده و آن واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان است. گفته می‌شود قرار است اختیار تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان واگذار و سایر خودروها را همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری کند. طرح موردنظر البته تا امروز رسما تایید نشده هرچند تکذیبه‌ای نیز از سوی وزارت صنعت به دنبال نداشته است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام