به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی جدی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات مشروط خودرو به ایلنا گفت : از جمله ایرادات در ماده 4 و مربوط به شفاف سازی ارز بدون منشا ، تعیین حدود اختیارات وزارت صنعت برای اجرای مقررات این طرح و مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام بود.
وی افزود: در مورد ابهام در ارز بدون منشا، کمیسیون صنایع شفاف سازی خواهد کرد. در مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه می شود که این مصوبه در عمل با سیاستهای نظام مغایرت ندارد و به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی جوابگوی تقاضا باشد ، دیگر نیازی به واردات نخواهد بود. در غیر این صورت برای جاوگیری از تنش در بازار ، بهتر است مسیری برای واردات خودرو تعریف شود که در قانون لحاظ شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در مورد ارز نیز طبق مصوبه ، استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند. برای مثال میتوان به ارزهایی که هموطنان در خارج از کشور دارند اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید شفافتر شود.
جدی گفت : در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صنعت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه ، اختیار قانونگذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامهها است؟ این بند ایهام دارد. به طوری که حتی میتوان برداشت کرد ، اختیار قانونگذاری به وزارتخانه داده شده در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آییننامهای تبیین شود.
وی افزود: کمیسیون باید این پاسخها را تهیه کند که پس از آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار میگیرد. اگر امروز بتوان به جمعبندی رسید تا سهشنبه هفته آینده در صحن مطرح می شود. در صورت طولانی شدن فرآیند ، حداکثر دو هفته طول میکشد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: این طرح میتواند به آرامش بازار خودرو کمک کند و هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمیشود. کار کارشناسی و بررسی اخبار و اسناد زیادی انجام شده و تلاش می شود این طرح اجرایی شود . چرا که به نفع خودروساز، قطعهساز و مصرفکننده است.
جدی درباره آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس هم توضیح داد: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود ، بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، رفع خواهد شد. افزایش سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و شکل گرفتن رقابت میتواند بازار را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی افزود: دولت هم در مورد عرضه خودرو در بورس کالا مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد ، اقدام کند اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمیشد ، مجلس مجبور شد آن را به قانون تبدیل کند. اگر دولت مصر به شفافسازی نباشد ، کار تبدیل به قانون ادامه می یابد. بنابراین این طرح فعلا اولویت اول کمیسیون نیست.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام