به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود: در دوره پساتحریم هیات هایی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری به کشور مراجعه می کنند و نرخ ارز برای این گروه باید شفاف و روشن باشد.
وی یکسان سازی نرخ ارز را ضرورت های جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر افزایش حجم سرمایه گذاری، زمینه های رانت بازی و فساد را نیز کاهش می دهد.
معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو رویکرد در خصوص یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: یک رویکرد داخلی است به لحاظ حذف رانت از اقتصاد و دوم رویکرد خارجی برای جذب سرمایه گذاری است که دولت باید بر هر دو تاکید داشته باشد.
مستخدمین حسینی تاکید کرد سرمایه گذار قبل از آغاز فعالیت اقتصادی و وارد کردن سرمایه خود به یک کشور، از مناسبات ارزی کشور مقصد باید اطلاع داشته باشد.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی سرمایه گذار انتظار دارد درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود را از کشور خارج کند و لذا باید یک نرخ مشخص وجود داشته باشد. دولت نمی تواند اجازه دهد سرمایه گذار با نرخ آزاد اقدام به این کار کند. بنابراین تا زمانی که نظر دولت و بانک مرکزی درباره نرخ دقیق ارز به سرمایه گذاران اعلام نشود، امکان سرمایه گذاری نیز وجود نخواهد داشت.
مستخدمین حسینی متفاوت بودن نرخ ارز را در کشور زمینه بروز فساد و رانت دانست و برای اجرای سریع آن تاکید کرد.
معاون پیشین بانک مرکزی در خصوص نظر برخی کارشناسان که یکسان سازی نرخ ارز را در شرایط فعلی به دلیل نبود منابع ارزی کافی زودهنگام می دانند، گفت: در اقتصاد ملی باید واقعیت ها را در نظر بگیریم، آنهایی که این دیدگاه را دارند، باید پاسخ بدهند چه مقدار ارز باید وارد کشور شود و چه اتفاقی باید رخ دهد تا ارز تک نرخی شود.
وی افزود: امروز بحث مهندسی مالی در سطح جهانی مطرح و ابزارهای نوینی در مهندسی مالی طراحی شده است. اینگونه نیست که برای تامین منابع ارزی به طور مثال منتظر رسیدن به عدد N باشیم بلکه امروز بیشتر مراودات مالی برای آتی انجام می شود.
مستخدمین حسینی یکی از ویژگی های امروز اقتصاد دنیا را برداشته شدن مرز اقتصادی میان کشورها عنوان کرد و افزود: زمانی که مرزهای اقتصادی تحت تاثیر توافق های بین المللی قرار می گیرد، نمی توان اینگونه تحلیل کرد که یکسان سازی نرخ در گرو منابع ارزی بیشتر بانک مرکزی است.
معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانک مرکزی می تواند منابع ارزی آزاد شده را در بانک های مختلف اروپایی نگه دارد و بعد از دریافت اعتبار، به واردکننده ها و صادرکننده ها اختصاص دهد چرا که وظیفه بانک مرکزی تسهیل امر تجارت است و برای محقق شدن آن، می تواند از ابزارها و پرداخت های آتی استفاده کند.
وی افزود: وقتی چنین رویکردی در اقتصاد وجود دارد؛ چرا باید تعلل به خرج داد و بحث یکسان سازی را عملی نکرد؟ آیا دو دلیل حذف رانت و فساد از اقتصاد ملی و فراغ بال سرمایه گذاران برای حضور در بازار ایران کافی نیست که دولت و بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای این مهم به کار بگیرند؟.
به نقل از ایرنا، پس از لغو تحریم های ایران، بسیاری از سرمایه گذاران کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند. در این بین برخی از شرکت ها موفق به عقد قرارداد شده و برخی دیگر به دنبال تفاهم با ایران هستند. در این شرایط تثبیت و یکسان سازی نرخ ارز می تواند به افزایش اثربخشی مذاکرات تجاری و تامین اهداف اقتصادی در پساتحریم یاری رساند.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری نیز چندی پیش در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز کار مهمی است که در این دولت باید انجام شود و سایر دستگاه ها نیز کمک کنند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این اعلام کرده بود یکسان سازی رسمی نرخ ارز حداکثر 6 ماه بعد از لغو تحریم ها انجام خواهد شد و آن را یکی از پیش نیازهای ارتباطات بین المللی مناسب و سرعت جابه جایی منابع دانسته بود.
یکسان سازی نرخ ارز از اهداف اقتصادی دولت یازدهم بوده و درصدد اجرای آن در شرایط مناسب اقتصادی اسب.
براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نظام ارزی باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
انتهای پیام