دادستان انقلاب اردبیل درحالی که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان با اما و اگرهای فراوانی همراه شده از دستور مستقیم دادستان کل برای تعلیق واگذاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، واگذاری 100درصدی سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان که در آن 3میلیارد و 182میلیون و 307هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصیسازی فروخته شده با اما و اگرها و حاشیههای فراوان همراه شده است.
بر این اساس،چند روز پس از این واگذاری، اکبر اعلمی فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس اعلام کرده، شرکت کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصربهفرد و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب میشود و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.
این در شرایطی است که اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشینآلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی 2800تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفکنمکی 100گرمی بهفروش رفته است!
از سوی دیگر شکور پورحسین شقلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به این که هر کارشناسی که الفبای قیمتگذاری را بداند، ارزش شرکت کشت و صنعت مغان را بالاتر از قیمت پایهای که سازمان خصوصیسازی در نظر گرفته، اعلام میکند، گفت: پشتپرده واگذاری برای ما مشخص نیست.
پس از این مخالفتها و حاشیهها نیز پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی به دفاع از واگذاری پرداخت و گفت: پس از بررسیها و کارشناسی بهرروی داراییهای این شرکت، در نهایت قیمت پایه سهام مغان برای عرضه بهتصویب اعضای هیات واگذاری رسید. طبق قانون در مزایدههای سازمان خصوصیسازی، بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری یک شرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز بالاترین قیمت پیشنهادشده از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب شده است.
با همه این دفاعیات و استدلالهای پوری حسینی که برای توجیه عملکرد در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان دست به دامن آنها شد اما چندی پیش رسانهها اعلام کردند قاضی سراج رییس سازمان بازرسی از ورود این سازمان به واگذاریهای اخیر سازمان خصوصیسازی خبر داده و گفته این موضوع در دست بررسی است.
این در شرایطی است که بهتازگی ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم خبر داده، ناگزیر شدیم با رئیس سازمان خصوصیسازی که اصلیترین شخص در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود جلسهای برگزار کنیم و با واکاوی جزئیات مشخص شد که این واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی تمام شده اما با پیگیریهایی که توسط رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل از طریق وزیر دادگستری بهعنوان یکی از اعضای هیات واگذاری انجام شد عزم جدی برای واگذاری به همان شرکت برنده بود. در این راستا دوم مهرماه متوجه شدیم طی جلسهای امضای قرارداد و اعلام واگذاری انجام شده و شرکت برنده این مجموعه را بدون توجه به ملاحظات و دغدغههای مسئولان استان اردبیل میخواهد تحویل بگیرد.
وی افزود: در نهایت با مشاهده جدیت این واگذاری با وجود اینکه ما نیز ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و اهلیت فنی شرکت برنده داشتیم با جدیت تمام از سوی مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس نامهای را به دادستان کل ارسال کردیم و با دستور مستقیم وی و ورود نهادهای اجرایی در حال حاضر بحث واگذاری معلق شده و تا زمانی که کلیه جوانب امر سنجیده نشود این حالت تداوم خواهد داشت، ضمن اینکه اسناد و مدارکی نیز به دست رسیده که آنها را در اختیار سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد قرار میدهیم و با هدف واگذاری کشت و صنعت از مسیر صحیح و قانونی با رعایت حقوق عامه و حفظ منافع عامه و استان وارد عمل میشویم.
انتهای پیام