رئیس کل بیمه مرکزی از تعدیل نرخ بیمهها خبر داد و گفت: ارز شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما محاسبه شده، ولی تعدیل در سال جاری یا اول ۹۸ صورت میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا سلیمانی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه و خصوصیسازی کیش گفت: بعد از تغییرات نرخ ارز هر خسارتی که قرار باشد در بخشهای پوشش بیمه ای که مبتنی بر پرداخت ارزی است، انجام شود، با نرخ سامانه نیما صورت میگیرد. به عبارتی تغییر پایه ای در پرداخت ارز داریم و باید ریالی که داریم را تبدیل به یورو کنیم که مشکل ساز شده و هزینه سنگینی به شرکت های بیمه تحمیل خواهد شد.
وی افزود: پیش از این صحبت از آن بود که در زمان تبدیل ریال به ارز، محاسبه به نرخ بازار آزاد صورت گیرد که این قطعا برای بیمهها مشکل ساز بود. اما با همکاری بانک مرکزی، نرخ ارز در محاسبات بیمهای، به نرخ سامانه نیما تبدیل شده که این خود یک مرحله پیشرفت است. از سوی دیگر، اگر خسارتی هم ایجاد شود، هزینه بالایی را برای شرکت های بیمه دارد و این حرف درستی است که تعدیل در نرخ بیمهها باید صورت گیرد، بنابراین تلاش بر این است که بتوانیم برای سال 97 اگر خسارتی رخ دهد، محاسبات با ارز نیمایی باشد، پس تعدیلی را هم در نرخهای بیمه انجام خواهیم داد.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون ماه هشتم سال فرا رسیده، اگر نتوانستیم قضیه تعدیل نرخهای بیمه را حل کنیم از سال 98 آن را اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم خسارت ارزی آنچنانی ایجاد نشود. این در حالی است که این موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار نگرفته است.
سلیمانی تصریح کرد: وقتی یک پوشش بیمه ای ارزی انجام می دهیم، پرداخت آن ارزی است، به همین دلیل پرداخت ارز در مقابل خسارت، به این برمی گردد که چه نرخی را به عنوان پوشش بیمه ای، مدنظر محاسبات قرار دهیم. این باید عددی باشد که در زمان جبران خسارت، ریسک را کاهش دهد. به همین دلیل باید در نرخ بیمه تغییر کند.
وی اظهار افزود: به دنبال این بودیم که ارز 4200 تومانی بگیریم، ولی این اتفاق نیفتاد و معمولا پرداخت خسارت از حساب ارزی شرکت های بیمه انجام می شد. به این معنا که اگر پوشش ارزی برای برخی پتروشیمیها، پالایشگاه ها و کشتیها و هواپیماها باشد، از محل ارز شرکت های بیمه پرداخت صورت میگرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: امیدوارم قبل از سال 97 بتوانیم اوراق بهادارسازی بیمه ای را منتشر کنیم. براین اساس نامه ای از سوی سازمان بورس دریافت کرده ایم و ارکان لازم را نیز معرفی خواهیم کرد. کمیته فقهی موافقت لازم را برای صدور اوراق بهادار بیمهای صادر کرده است، اما به یکسری ارکان برای تضامن اوراق منتشر شده نیاز داریم که آن ارکان را نیز معرفی کرده ایم و جلسات آن نیز در حال برگزاری است.
سلیمانی گفت: این شرکتها باید در فرصت زمان تعیین شده، مساله خود را حل کرده و یا ادغام شوند، در این راستا کمیته صیانت نیز برای بررسی شرکتهای بیمه ای مشکل دار، تشکیل شده و در آن کمیته تصمیم گیری لازم صورت می گیرد که آیا شرکت می تواند اصلاح ساختار انجام دهد یا اینکه باید ادغام شود.
وی افزود: اگر شرکت های بیمه ای از نظر درآمدی و ذخایری که لازم است در حسابهای اعمال شود، کار را پیش ببرند، ادغام انجام نمی شود، اما اگر ساختار مالی طوری باشد، اصلاح نمی شود. کمیته صیانت در حال برگزاری جلسات است و تک تک شرکت هایی که مشکل دارند را بررسی خواهیم کرد.
سلیمانی گفت: برای همکاری با شرکت های خارجی که در ایران شرکت مشترک تشکیل داداند، آماده هستیم و از تجربیات موسسات بیمه ای خارجی و دانش فنی آنها استفاده می کنیم.
این مقام مسئول افزود: برنامه جدید بیمه مرکزی این است که از نزدیک با همه شرکت های بیمه ای مورد بازدید قرار گرفته و مشکلات آنها نیز با حضور کارشناسان آن شرکتها و هیات عامل بیمه مرکزی، بررسی شود. ضمن اینکه در بحث نظارت میدانی ضرورت دارد که فعال تر عمل کنیم، پس از معاونت نظارت بیمه مرکزی انتظار داریم که نظارت اطلاعاتی، مالی و علمی را نیز صورت گیرد.
سلیمانی افزود: تا یک ماه آینده فهرست شرکت هایی که اجازه خواهند داشت بیمه شخص ثالث صادر کنند منتشر خواهد شد و شرکت هایی که مجوز ندارند، را هم اطلاع رسانی کنیم، همچنین شرکت های مشکلدار به مردم معرفی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از سیاست های بیمه مرکزی این است که شرکت بیمه دولتی نداشته باشیم، فقط شرکت بیمه ایران باید دولتی باقی بماند، البته اکنون دولت در سه شرکت بیمهای نیز در قالب سهام عدالت، هنوز دخالت دارد و امیدواریم با همکاری سازمان خصوصیسازی، موضوع سهام عدالت را در شرکت های بیمهای حذف کنیم و به طور کلی شرکت بیمهای خالص داشته باشیم.
سلیمانی افزود: شرکت های بیمه اتکایی که با ایران کار میکردند، به دلیل فشار آمریکا با ایران قطع همکاری کردهاند. بر این اساس اگر سه ضلع بیمه، بورس و بانک با هم همکاری مناسب نداشته باشند، ثبات مالی در کشور اتفاق نمی افتد و هماهنگی لازم در این سه ضلع وجود نداشته باشد، این موفقیت حاصل نخواهد شد. کمیته ثبات مالی تشکیل خواهد شد تا ابزارهای مورد نیاز برای ثبات مالی و همکاری میان سه بخش مذکور را فراهم کند.
انتهای پیام