عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام احتمال سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین گفت: در صورت حل مشکل اشتغال و درآمد ماهانه بیش از ۶ میلیون تومانی هر ایرانی قطعا می توان بنزین را آزاد کرد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هدایت الله خادمی در خصوص ضرورت سهمیه بندی حامل های انرژی به رادیو گفت: با توجه به صحبت هایی که مطرح شده احتمالا مجددا به سمت سهمیه بندی بنزین پیش خواهیم رفت. زیرا سیستم هوشمند و کارت سوخت ضمن اینکه مشکلاتی را داشت، موجب شفاف سازی، کاهش واردات، قاچاق و مصرف سوخت شد.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی پیامد تصمیمات نادرست گذشته بوده، افزود: ایران دارای بیشترین ذخایر نفت و گاز است اما واردکننده بنزین هست و در 40 سال گذشته به احداث پالایشگاه اقدام نشد. چراکه بعضی از مسئولان معتقد بودند واردات بنزین صرفه بیشتری نسبت به ساخت پالایشگاه دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در این سال ها تنها به خام فروشی نفت اکتفا کرده و تبدیل به کشوری تک محصولی شدیم و این فرصت را به کشورهای خارجی دادیم که هر وقت بخواهند بتوانند در زمینه نفت ما را تحریم کنند. اگر نفت را به فرآورده های نفتی و بنزین تبدیل می کردیم علاوه بر اینکه از واردات بی نیاز می شدیم، تحریم ها نیز نمی توانست اثری داشته باشد.
خادمی افزود: افزایش قیمت سوخت بر صدها محصول و کالای مورد استفاده مردم اثر می گذارد لذا باید در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی میزان حقوق مردم نیز افزایش بیابد زیرا اقشار آسیب پذیر قادر به پرداخت قیمت های بالای برای حامل های انرژی نیستند.
وی توضیح داد: برای بروز رسانی سال گذشته سامانه های هوشمند سوخت به پرداخت رقم بالایی نیاز نبود اما از زمانی که رها شده اند قطعا در روند فرسودگی قرار گرفته اند و نیازمند نوسازی و بهسازی هستند. اگر مشکل اشتغال حل شود و هر ایرانی ماهانه درآمدی بالای ۶ میلیون تومان داشته باشد قطعا می توان قیمت بنزین را آزاد و منطقی کرد و با فروش بنزین نیز درآمدزایی برای دولت صورت می گیرد.
خادمی در پاسخ به این سوال که کدام یک از سناریوهای افزایش قیمت بنزین در مجلس مطرح است توضیح داد: افزایش ۶۰۰ تومانی قیمت سوخت در لایحه ای که دولت برای سال ۹۶ به مجلس آورد عنوان شده بود که مجلس آن را نپذیرفت. از سوی دیگر با علم بر واقعی بودن قیمت سوخت، هنوز به نتیجه قطعی برای افزایش قیمت دست نیافته ایم.
وی گفت: هدرفت منابع انرژی بسیار زیاد است اما به دلیل وجود تناقضات و عدم تناسب بین افزایش قیمت حامل ها انرژی و حقوق افراد جامعه نمی توانیم به تصمیم نهایی دست یابیم.
انتهای پیام