رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام آثار انتخاب چهار وزیر جدید ، حلقه مفقوده اقتصاد ایران را معرفی کرد و گفت: میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود 50 درصد است .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی به تسنیم گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه ها اتفاق افتاده رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از گروه اقتصادی دولت شکل گرفته است. باید شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.
وی افزود: بانک مرکزی، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت ، راه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مهمترین ارکان اقتصادی دولت هستند و از نگاه مجلس، وزیر اقتصاد باید محور تصمیمات اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: تورم کنونی قابل پیش بینی بود اما تخلیه تورمی باید در بلندمدت به تدریج اتفاق افتد. در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم.
پورابراهیمی افزود: همراه با وزیر صنعت قرار بود، سالانه حدود 13 تا 14 میلیارد دلار منابع ارزی با میانگین نرخ 4 هزار تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده شود تا مردم تغییر قیمتی را نسبت به سال گذشته احساس نکنند اما امروزه میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود 50 درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 25 قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، اما نبود نظارت و وجود شبکه دلالی رانت ایجاد می کند که دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.
این نماینده مجلس افزود: دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد، درست نیست که سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند. باید مابه التفاوت نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی را به عنوان مابه التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است. اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد باشد در آن ترمز ایجاد کرده و این مجموعه باید آزادسازی شود.
پورابراهیمی افزود: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران کجاست؟
وی ادامه داد: مجلس با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، تعامل را با دولت نشان داد. بر این اساس ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است، کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق شود. رای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این شرایط پیام مثبتی از سوی مجلس در داخل و خارج از کشور بوده و نشان دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.
انتهای پیام