مشاور مدیرعامل سایپا، نماینده مجلس و یک کارشناس خودرو با توجه به برنامه کمیسیون صنایع برای افزایش قیمت خودرو پس از تعطیلات، توضیحاتی درباره افزایش ۵۰ درصدی و کشش بازار دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، سعید مدنی مشاور مدیرعامل سایپا درباره اینکه قیمت خودرو چقدر باید باشد که خودروسازی از حالت زیان‌دهی خارج شود، واگذاری تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت‌ها به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را منطقی‌ترین راه معرفی می‌کند. سازمان حمایت قاعدتا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودروهای حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمت‌های جدید اعمال کند.
وی افزود: خودرویی مثل پراید 1500 تا 2 هزار دلار هزینه ارزی دارد. اگر این رقم را در مابه‌التفاوت 3 تا 9 هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل 9 میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این محصول کاهش نیابد.در حال حاضر پراید 22 میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای 30 میلیون تومان برسد. زیرا به جز تغییر نرخ ارز، هزینه خریدهای ریالی تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل تغییر قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است.
تغییر قیمت خودروهای خارجی بیش از ساخت داخل
این مشاور ادامه داد: خودروهای ساخت داخل باید 50 درصد افزایش قیمت بدهند تا تولید آنها به‌صرفه شود. خودروهای خارجی هم که درصد ساخت داخل آنها کم است، به صورت CKD تولید می‌شوند و 80 تا 85 درصد قطعات آنها از خارج تأمین می‌شود، از نرخ ارز بیشتر تأثیر می‌گیرند. بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو رفتن به حاشیه بازار است. زیرا در این صورت است که نرخ واقعی خودرو مشخص می‌شود.
مدنی گفت: وقتی تقاضا و میزان ظرفیت تولید با هم برابر باشد، خودرو به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید اما اگر تقاضا از ظرفیت تولید خودرو کمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفیت مواجه می‌شود. بنابراین ناگزیر است یا قیمت را پایین بیاورد یا شرایط مناسب برای فروش لیزینگی (اقساطی) در نظر بگیرد تا محصول به فروش برسد.
وی افزود: اگر قیمت خودروی تولیدشده در کارخانه تفاوت معنی‌دار با بازار داشته باشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار خودرو جلب می‌شوند. برای مقابله با هجوم سرمایه‌های سرگردان و ایجاد تقاضای کاذب، باید خودروسازان محصول را به قیمت روز به مشتریان تحویل دهند، بنابراین اگر سوداگرانی در بازار قیمت‌ها را بالا ببرند، به‌دلیل اینکه محصول تحویلی به آنها با قیمت روز نرخ‌گذاری می‌شود، از ثبت‌نام برای خودرو صرف‌نظر خواهند کرد.برای جلوگیری از تخلف کارخانه‌ها و کاهش‌ندادن تولید با هدف افزایش قیمت‌ها، دولت باید کنترل‌های لازم را انجام دهد.
نبود کشش در بازار
اگرچه مشاور مدیرعامل سایپا از نیاز به افزایش 50 درصدی قیمت‌ها سخن می‌گوید، اما علی شکوهی کارشناس خودرو از نبود کشش در بازار برای چنین افزایشی خبر داد و گفت: افزایش قیمت خودرو با توجه به تغییر هزینه‌های بالاسری الزامی است، اما افزایش 50 درصدی قیمت هم امکان‌پذیر نیست. خودروسازان یا باید افزایش قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری ببینند یا با شرایطی که برای فروش ایجاد می‌کنند، مشتری را ترغیب به خرید کنند.
وی ادامه داد: باید افزایش قیمت‌ها به‌صورت پلکانی انجام شود تا با بازار به تدریج سازگار شود یعنی خودروسازان به‌جای افزایش 50 درصدی در ابتدا باید پنج تا 10 درصد افزایش قیمت بدهند، بعد اگر بازار کشش داشت قیمت‌ها را بالاتر ببرند تا هزینه‌ها پوشش داده شود. خودروسازان باید روی افزایش قیمت سبد محصولات سودآور و پرطرفدار کار کنند. در گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده، سایپا در محصول کیا سراتو و پراید بیشترین سود را داشته و ایران‌خودرو هم در خانواده سمند شاهد بیشترین سودآوری بوده است.
این کارشناس خودرو بر کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و هزینه‌های مدیریتی شرکت‌های خودروسازی هم تأکید کرد و گفت: بخشی از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل تورم نیروی انسانی است و شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل کاهش نرخ اشتغال قادر به تعدیل نیرو نیستند. البته خودروسازی‌ها بیشتر به تغییر تفکرات مدیریتی نیاز دارند تا از حالت رکود خارج شوند. صرفا نباید به بحث تعدیل نیرو توجه کرد.
شکوهی افزود: یکی از مشکلات بحث هزینه‌های مالی و هزینه تأمین سرمایه است. یک شرکت خودروسازی برای فروش اقساطی خودرو باید منابع مالی را با سود حدود 27 یا 28 درصدی تأمین کند تا به تولید ادامه دهد. این رقم سود بالایی است که اگر دولت سازوکاری مالی طراحی کند تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و نسبت به تأمین نقدینگی شرکت‌ها وارد عمل شود، به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت.
وی گفت: مشکل بزرگ‌تر شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی این است که این شرکت‌ها از لحاظ دارایی‌های ثابت هزینه‌های سربار و… سنگین هستند. خیلی از هزینه‌ها را می‌شود پوشش داد و جلوی زیان‌های آتی را گرفت. دولت می‌تواند بازپرداخت وام‌ها را تسهیل کند. دوره پرداخت برای وام ایجاد کند یا با درنظرگرفتن یک دوره تنفس برای وام، به واحدهای خودروسازی کمک کند.
افزایش قیمت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی
جواد حسینی‌کیا عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره میزان منطقی افزایش قیمت خودرو گفت: در تغییر قیمت‌ها باید شرایط اقتصادی و شرایط خودروسازان را ببینیم. یک خودروساز بارها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند که بر قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. دولت باید تلاش کند فشار روی خودروسازان را به حداقل برساند. باید به خودروسازان یک تا دو سال فرصت داده شود تا خود را با شرایط جهانی همخوان کنند.
وی افزود: اعطای وام ارزان‌قیمت و بلندمدت و همچنین واگذاری سهام 15 درصدی دولت در صنعت خودروسازی و تشدید نظارت‌های بخش دولتی می‌تواند زمینه تبدیل‌شدن صنعت خودرو به یک بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.
انتهای پیام