یک کارشناس بازارسرمایه ضمن اعلام وضعیت سودآوری شرکت های بورسی در نیمه نخست سال ۹۷، آثار تحریم ها بر سودآوری بنگاه ها در نیمه دوم سال را بررسی و پیش بینی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی نادی قمی درباره وضعیت سودآوری شرکت های بورسی در نیمه نخست سال ۹۷، آثار تحریم ها بر سودآوری بنگاه ها در نیمه دوم سال به سنا گفت: سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در 6 ماهه ابتدایی سال 97 با رشد 75 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم 33.6 هزار میلیارد تومان رسید و چنانچه سود شرکت ها در فصل دوم سال جاری را با فصل اول مقایسه کنیم، رشد سود به حدود 40 درصد می رسد.
وی با بیان اینکه شرکت ها این افزایش سودآوری را مدیون نرخ بالای ارز (کاهش ارزش پول ملی) و بالا بودن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی هستند، افزود: پیش بینی می شود این دو عامل همچنان طی چند فصل آینده نیز به حاشیه سود شرکت ها کمک شایانی کند.برآورد می شود عملکرد شرکت ها در نیمه دوم بهتر از نیمه اول سال باشد. بنابراین در صورت اصلاح قیمت برخی از شرکت ها که بدون دلایل بنیادی و صرفاً بر مبنای شایعات و ترویج عقاید غلط رشد کرده اند و موجب رشد نامعقول P/E کل بازار شده اند، احتمال رشد قیمت سهام شرکت های بنیادی طی هفته های آینده وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته ریسک های اقتصادی متعددی، قدرت سودآوری شرکت ها را تهدید می کند که مهمترین آنها به آثار اقتصادی تحریم ها، تصمیمات دولت برای افزایش قیمت نهاده های انرژی و احتمال افزایش نرخ بازده بدون ریسک بر می گردد.در حال حاضر ریسک مربوط به پیامدهای اقتصادی تحریم ها برای فعالان بازار سهام برجسته شده، سوال مهمی که مطرح است میزان تاثیرگذاری تحریم های جدید است.
نادی قمی گفت: پاسخ به این سوال مستلزم پیش بینی وضعیت فروش نفت است. اگر درآمدهای نفتی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا نکند، آثار اقتصادی تحریم ها چندان با اهمیت نخواهد بود.با مراجعه به تجربه کاهش درآمدهای نفتی طی سال های 91 و 92 و نیز توجه به این موضوع که در حال حاضر تقریباً همه قدرت های اقتصادی جهان با تحریم های آمریکا مخالفند، می توان برآوردی از وضعیت فروش نفت انجام داد.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی صادرات روزانه نفت را بین 1 تا 1.6 میلیون بشکه برآورد کرده اند،گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز مجاری و کانال هایی را که تحریم ها از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارند، مورد تحلیل قرار داده و اعلام کرده تحریم ها از طریق ایجاد محدودیت های تجاری در قالب کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و محدودیت واردات کالاها موجب کاهش رشد اقتصادی طی سال جاری و سال آینده می شود.انتظار می رود با افزایش تحریم ها، درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، کاهش یابد و به تبع آن اقتصاد کوچک تر شود.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین کوچک شدن اقتصاد را از یک طرف به دلیل کاهش تولید (فروش) نفت و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان مالی دولت، برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید کالاو خدمات دانست و افزود: همانند قبل اقتصاد برای افزایش ظرفیت های تولید به جای وابستگی به تحولات فناورانه، نیازمند سرمایه گذاری در سرمایه ثابت است.طی سال های اخیر و در غیاب بخش خصوصی توانمند و با انگیزه، بخش عمده این سرمایه گذاری ها توسط دولت انجام شده است.
نادی قمی توضیح داد: با پیش بینی کاهش درآمدهای دولت، میزان سرمایه گذاری در سرمایه ثابت کاهش یافته و رشد اقتصادی از این منظر نیز تحت فشار قرار می گیرد. به استثنای بخش کشاورزی که رونق آن به بارندگی و سایر عوامل وابسته است، بخش های نفتی و صنعتی تحت تاثیر تحریم ها کاهش تولید خواهند داشت.
وی گفت: با این حال چنانچه در عمل اتحادیه اروپا، روسیه و چین با تحریم ها همراهی نکنند و با فرض ثبات قیمت های جاری نفت، درآمدهای نفتی کفاف هزینه های جاری و حتی عمرانی را خواهد داشت. از طرف دیگر با ایجاد فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی به صنایع و بنگاه های بزرگ، می توان انتظار داشت آثار تحریم ها مدیریت شود.
انتهای پیام