رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، دولت چاره ای جز پیش بینی شرایط بعد از تحریم های آمریکا و مدیریت منابع ارزی ندارد اما بر اساس قانون تجارت این ممنوعیت قانونی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم رضایی با اشاره به لزوم مدیریت منابع ارزی در شرایط خاص، به تسنیم گفت: اخیرا دولت تصمیم به ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا در گروه های مختلف گرفت، برخی از ردیف های آن مرتبط با خودروهای سواری و سنگین است اما نباید فراموش کرد دولت در این شرایط چاره ای جز این کار نداشته است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون تجارت هیچ کالایی از نظر شرعی مشکلی نداشته باشد امکان ممنوع کردن واردات آن به طور کامل وجود ندارد و دولت تنها می تواند با اعمال تعرفه در واردات آن کالاها از جمله خودرو محدودیت ایجاد کند، در نتیجه این ممنوعیت در واردات خودرو مقطعی خواهد بود.
این مقام مسئول افزود: این تصمیم با توجه به شرایط فعلی اتخاذ شده و قطعا با آرام شدن فضای اقتصادی و برنامه ریزی های بلند مدت دولت، واردات خودرو دوباره به روال عادی و منطقی باز می گردد. نمی‌توان به راحتی اشتغال و سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته در این بخش را برای همیشه از بین برد و قطعا مسئولان دولتی هم به این مهم واقف هستند.
رضایی ادامه داد: با توجه به غیرقانونی بودن ممنوعیت واردات خودرو، اگر این موضوع برای مدت زمان متمادی ادامه پیدا کند قابل پیگیری در مراجع قضایی و ذی ربط خواهد بود. این شرایط باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و در مرحله بعد افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار خواهد شد و مشتریان ضرر می کنند.
وی افزود: این تصمیم دولت برای حمایت از تولید داخل و حرکت واردکنندگان خودرو به سمت تولید و مونتاژ است چراکه واردات خودرو ارزش افزوده ندارد و به سود شرکت‌های خارجی خواهد بود اما اگر واردکنندگان به صورت مونتاژ این خودروها در بازار عرضه کنند موجب اشتغالزایی خواهد شد و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.
انتهای پیام