اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی اقتصاد و انتظار از بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،اکبر کمیجانی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه به تبیین وضعیت شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد پرداخت و گفت: با وجود تنگناهای اعتباری فرآروی نظام بانکی در سال‌های اخیر، همچنان بیش از 80 درصد از تامین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام می‌شود‌، در حالی که انتظار می‌رود رویکرد نظام بانکی بر تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بر عهده گیرند.

وی به تشریح وضعیت پولی پرداخت و ضمن اشاره به تحولات رشد نقدینگی در 30 سال اخیر و پایین‌تر بودن رشد متوسط سالانه نقدینگی در 5 سال اخیر نسبت به روند بلند مدت 30 ساله آن، وضعیت پرداخت تسهیلات نظام بانکی به تولید را مثبت ارزیابی کرد. همگام با افزایش نسبت نقدینگی به تولید در سال های اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز افزایش یافته است. 

این مقام بانکی درخصوص رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی اقتصاد و سیاست‌های بانک مرکزی افزود: در این زمینه باید به دو رویکرد کلی هدایت منابع در راستای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و حمایت از تامین مالی خرد خانوارها اشاره کرد که تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های اشتغال‌زا، حمایت از تامین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و در نهایت تسهیلات خرد و مصرفی خانوار (زیر 50 میلیون تومان)، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی ذیل این رویکردها است.

کمیجانی ضمن اشاره به افزایش قابل توجه حجم تسهیلات پرداختی از 1955.9 هزار میلیارد ریال در سال 91 به 6139.1 هزار میلیارد ریال در سال 96، از افزایش 14.2 درصدی تسهیلات پرداختی در هفت ماهه سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل و رسیدن آن به رقم 3581.0 هزار میلیارد ریال خبر داد. 
طی این مدت، 60.3 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل 81.3 درصد بوده است.

وی به توجه ویژه نظام بانکی به بخش تولید پرداخت و تاکید کرد: باوجود طرح برخی انتقادات غیرکارشناسی در این زمینه، در سال 96 مجموع سهم بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان) از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل 36.6 درصد و مجموع سهم آنها از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل 44.8 درصد بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: با وجوددر برداشتن سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد (در سال 96)، معادل 63.4 درصد، سهم این بخش خدمات از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 96، معادل 55.2 درصد بوده که این امر نشان‌گر توجه ویژه بانک مرکزی و نظام بانکی به حمایت از تولید است.

کمیجانی درخصوص اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تسهیل در تامین مالی این بنگاه‌ها از سال 95 با ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی وارد فاز جدیدی شد و در سال‌ 96 و 97 نیز از شدت بیشتری برخوردار شده است.دستاوردهای این طرح بسیار بالاتر از اهداف اولیه آن بوده به گونه ای که از ابتدای آغاز طرح در سال 95 تا 29 آبان سال جاری بالغ بر 389.3 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 54.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. این در حالی است که هدف اولیه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها 160 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی از آمادگی شبکه بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال خبر داد و گفت: حمایت‌های نظام بانکی از تولید باید استمرار یابد و در همین زمینه نیز می توان به برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال در سال 97 اشاره کرد، ازجمله اینکه آیین‌نامه بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 97 برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌ تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 ‌درصد، اجرای طرح (پروژه)‌‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌و‌نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌‌زایی مناطق مرزی، پس از تصویب در هیات وزیران به شبکه بانکی ابلاغ شده و شبکه بانکی آماده و مهیای ارایه تسهیلات در این زمینه است.   

کمیجانی ضمن تأکید بر حمایت‌های مستقیم و همیشگی بانک مرکزی از واحدهای تولیدی، بر لزوم ایجاد جریان پایدارحمایت از تولید توسط بانک‌ها تاکید کرد و استمرار فعالیت‌های واسطه‌گری و حمایت‌گرانه بانک‌ها از تولید را منوط به رعایت مدیریت منابع – مصارف، مدیریت ریسک‌های نقدینگی و اعتباری و تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی دانست.

انتهای پیام