رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن توضیح درباره جلسه دیروز بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT، زمان بررسی استیضاح وزیر خارجه در جلسه علنی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی بررسی استیضاح ظریف را در دستور جلسه یکشنبه آینده قرار داده که به معنای روشن شدن مطالب و جلسه کارشناسی است .
وی افزود: تلاش بر این است که این موضوع بی طرفانه مورد پیگیری قرار بگیرد که نتیجه آن بر اساس منافع ملی و شفاف‌سازی و رفع مشکل باشد.طبق آیین‌نامه کمیسیون یک هفته زمان برای دعوت از وزیر دارد به همین دلیل بلافاصله با هماهنگی ظریف یکشنبه را برای بررسی استیضاح تعیین کردیم البته برخی از سوال‌های مرتبط مثل موضوع پولشویی را هم در دستور گذاشتیم. بعد از آن کمیسیون نظر را به صحن علنی ارائه می‌دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مخالف استیضاح هستم اما با این وجود جلسه کمیسیون را بی‌طرفانه مدیریت می‌کنیم و نظرات را خواهیم شنید. سعی بر آن است که نه تنها توان چانه‌زنی و سیاست خارجی تضعیف نشود که شفاف‌سازی در امور مختلف نیز صورت گیرد. انتظار این است که به این موضوع به عنوان نوسانی در سیاست خارجه نگاه نشود.خیلی از وزرای دیگر هم در مرحله استیضاح در کمیسیون‌های دیگر پیش رفته‌اند که حتی نتایج خوبی هم گرفته‌اند. ظریف هم پذیرفت برای یکبار موضوع را توضیح دهد.
فلاحت‌پیشه به توضیحاتی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) پرداخت و گفت: در این کمیسیون بر اساس تجربه ای که از برجام داشتیم، CFT را پیش بردیم و بر همین اساس در جلسه اول برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مقرر شد کارگروه مشورتی تشکیل شود. جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جریانات سه گانه سیاسی مجلس در پنج ساعت تشکیل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت.
وی افزود: روز گذشته نیز دومین جلسه کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان با حضور کدخدایی تشکیل شد. ۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط تعدیل شد. البته از قبل شروطی را گذاشته بودیم که این بار ترتیبات و متن را تغییر دادیم. شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم یعنی اینکه در صورت وجود اختلاف ملاک قانون اساسی است.شرط دوم این بود که باید ماده شش CFT مورد توجه قرار گیرد. برخی نگران بودند اجازه دادن حق شرط به ایران نمی‌دهند حال اینکه ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند.در این ماده آوردیم نباید منعی برای حق شرط ها قائل شوند این نگرانی تا حدی نگرانی ها را حل می‌کند.
فلاحت‌پیشه توضیح داد: بر این اساس هفت مورد از ایردات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرار کرد چون ماهیت کنوانسیون داشت. به خصوص در موضوع استرداد که فقها این موضوع را خلاف شرع می دانند که حکم قاضی در کشور دیگری در این جا اجرا شود، اما موضوع کنوانسیون ها تفاوت می‌کند به طور معمول در این موارد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحی اعلام شود.حداقل هفت ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستیم. ضمن اینکه یک سری شروط اضافه شده که باید شورای نگهبان درباره آن مجدد نظر داده و مجلس هم نظر را بدهد.
انتهای پیام