عضو کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به عدم ترجمه و ابلاغ قوانین مرکز هیأت خدمات مالی اسلامی به نظام بانکی توسط بانک مرکزی گفت: این نهاد در بحران اقتصادی اخیر مقصر است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، محمد علی تسخیری در چهارمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه تکافل اسلامی جایگزین مناسبی برای بیمه نیست، گفت: متاسفانه فقه اهل سنت نتوانسته به خوبی از عقد بیمه استفاده کند اما فقه شیعه این عقد را به خوبی شناخته و از آن استفاده کرده است.
وی افزود: فقه اهل سنت در حالی بیمه متعارف را رد می‌کند که بر ماهیت عقد غرری آن تأکید می‌کند از این رو به سمت عقد جایگزین رفته و آن را تکافل اسلامی نامگذاری کردند، تکافل از عقود ریشه‌دار اسلامی به شمار رفته و شهید صدر نیز بر آن تأکید کرده است.اهل سنت نتوانسته جایگزین خوبی برای تکافل اسلامی بیاورد،غرر از مفهوم مبهمی برخوردار است و برخی در آن عنصر مکر و خدعه می‌بینند بنابراین تصور می‌شود که غرر همان نقش ربا را دارد.
این عضو کمیته فقهی ادامه داد: مفهوم ربا کاملاً واضح بوده و قابل قیاس با غرر نیست از این رو اهل سنت به خوبی نتوانسته جایگزینی برای این عقد معرفی کند.شرکت‌های تکافل بسیار ضعیف بوده و بسیاری از آنها نیز در نهایت به سمت بیمه سوق پیدا کرده‌اند.فقه شیعه تأکید می‌کند غرر در حد ربا نیست، تاکنون فقیهی عقد بیمه را تحریم نکرده از این رو امید می‌رود هیچگاه به سمت تکافل حرکت نکنیم. فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است بنابراین مانعی در اینکه غرر در عقود تعاونی وارد شود وجود ندارد.
تسخیری با بیان اینکه مرکز هیأت خدمات مالی اسلامی هم‌اکنون در شهر کوالالامپور مالزی قرار گرفته،گفت: هدف از این مرکز کمک به بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات مالی اسلامی بهتر است.امروزه ۲۵ کشور از توصیه‌های این بنیاد به طور ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنند و ۷۵ بانک مرکزی و بانک بزرگ قوانین این بنیاد را برای اجرا در دستور کار قرار دادند. در اروپا نیز پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به فکر تأسیس چنین نهادهایی افتادند تا روابط بین بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ را تنظیم کنند و در نهایت بتوانند مانع از بروز بسیاری از بحران‌ها شوند.
وی با بیان اینکه کارشناسان این بنیاد راهکارهای لازم را به کمیته فقهی بانک توسعه اسلامی در شهر جده عربستان ارائه می‌دهند، افزود: در نهایت این کمیته فقهی نیز تحلیل‌های اقتصاددانان هیأت مذکور و خدمات مورد نیاز را نهایی و ابلاغ می‌کنند که تاکنون منجر به تعیین قوانین بسیاری شده است.بانک مرکزی ایران باید قوانین این هیأت را ترجمه و به نظام بانکی ابلاغ کند اما همچنان تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده در حالی که رئیس بانک مرکزی عضو هیأت مدیره هیأت خدمات مالی اسلامی است از این رو بانک مرکزی در بحران اقتصادی اخیر مقصر است.
انتهای پیام