رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه مجلس شرایط بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های بانکی معوق را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره اصلاحات مربوط به قانون بودجه سال 97 که در ارتباط با تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق سررسید شده تا پایان سال 96 است به خانه ملت گفت:با این مصوبه مجلس، تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق تا پایان سال 96 تسهیل شده و مدت تسویه که تا پایان شهریور سال 96 بود تا انتهای سال جاری تمدید شد.
وی ادامه داد:تا قبل از این مصوبه ، مجلس برای تسویه وام تسهیلات گیرندگان ، در صورت عدم پرداخت اقساط وام سررسید شده ، مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد می شدند.
این نماینده مجلس افزود : علاوه بر این موضوع ، عدم تسویه وام همچنین منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه می شد،که این وضعیت ، فشار سنگینی برای وام گیرندگان به همراه داشت اما براساس این مصوبه در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال جاری ، وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت می کند و سالانه نیز سود ساده پرداخت کرده و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می شود.
پور ابراهیمی توضیح داد : در روش جدید تسویه وام 1000 واحدی 5 ساله ،تنها سالانه 200 واحد سود محاسبه می شود که در مجموع تسویه 4000هزار واحد به 2000واحد تقلیل می یابد ، این بیانگر کاهش یک دومی تسویه وام بانکی است ، حتی اگر کسانی که بخشی از وام را در سال های گذشته تسویه کردند باید مابه التفاوت باقی مانده را به روش جدید تسویه کنند.
وی افزود: این مصوبه در خصوص تسهیل تسویه وام معوق، نتیجه نشست مشترک روسای بانک ها با لاریحانی و لحاظ پیشنهاد کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس بوده ، انجام مصوبه مذکور اتفاق مهمی برای نظام بانکی است و کلیه مطالبات معوق و جریان نقدینگی بانکی را از حالت فریز خارج می کند، البته سقف این نوع تسویه تا 4 میلیارد تومان است و تسویه وام های کلان بیشتر از 4 میلیارد تومان مشمول جریمه است.
براساس این گزارش، قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح شده که به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده اند کلیه این مراکز موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان را به شرح زیر انجام دهند:
ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که این قرارداد یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشند کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد.
مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء 2 این بند محاسبه می شود. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
2-1- اصل و سود تسهیلات موردنظر را براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
2-2- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده اند محاسبه کنند.
2-3- مابه التفاوت بندهای نام برده، بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کنند، در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.
در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند.حکم این بند شامل کسانی است که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود، در صورتی که این مبلغ بیش از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می شود.
تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است. این مراکز مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت 5 ساله در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
اگر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی قانون مقررات پولی و بانکی می شوند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده بانک مرکزی است و این بانک موظف است گزارش آن را هر 15 روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
انتهای پیام