فروشندگان تلفن همراه این بار به بهانه فعال‌سازی، اقدام به عرضه گوشی با قیمتی بالاتر از نرخ معمول بازار به متقاضیان می کنند .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، گران شدن قیمت گوشی این روزها داستان جدیدی نیست؛ روند گرانی از سال گذشته با اجرای طرح رجیستری شروع شد که البته سودجویان بازار هنگام اجرای این طرح، به گران‌فروشی با بهانه‌هایی مانند فعال‌سازی گوشی و اجرای رجیستری برای گوشی اقدام کردند؛ پس از آن، با اطلاع‌رسانی به مردم آشکار شد که رجیستری نباید هزینه‌ای برای خریدار داشته باشد و این فرآیند باید بدون هیچ هزینه‌ی اضافه، توسط فروشنده انجام شود.
اما در ماه‌های اخیر هم با افزایش نرخ ارز، بار دیگر قیمت گوشی روندی صعودی در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت‌ها شد. البته این افزایش قیمت هم‌چنان در بازار مشاهده می‌شود و اگرچه نرخ ارز روند کاهشی گرفته، باز هم قیمت گوشی‌ها بالاست و البته مسوولان روش‌هایی مانند عرضه گوشی‌های توقیفی را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان می‌کنند.
با وجود این‌که طی یک سال گذشته، بازار گوشی دچار التهاب بوده و دلایل عمومی و غیرقابل پیش‌بینی مانند افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت آن شد، به نظر می‌رسد واردکنندگان و فروشندگان هم به این بازار ملتهب دامن می‌زنند. چه زمانی که با اجرای طرح رجیستری، به بهانه‌های مختلف هزینه‌های اضافی به خریداران تحمیل می‌کردند. یا زمانی که گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی را با ارز آزاد و قیمت‌های چندبرابری به فروش رساندند و چه این بار که ظاهرا داستان فعال‌سازی گوشی‌ها، بهانه‌ای دست سودجویان داده که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
اگرچه در متن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که توسط برخی از نمایندگان مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده آمده که "صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است" و شاید این موضوع جدیدترین خبر از شیوه فعال‌سازی گوشی‌ها باشد، اما هنوز مشخص نیست این طرح مورد قبول مجلس قرار گیرد .
نکته دیگر این است که آیا برای این روند فعال‌سازی واقعا نیاز به دریافت هزینه اضافی است؟ و در غیر این صورت ناظران به بازار چطور جلوی هزینه‌هایی که به این شیوه از خریداران می‌شود را می‌گیرند؟
انتهای پیام