علت عدم کاهش قیمت ها بعد از افت دلار توسط دو عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دبیرکل اتاق اصناف، معاون سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده مجلس بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمدرضا کلامی و محمد محمدی دو عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ،محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی و سعید باستانی نماینده مجلس با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما علت عدم کاهش قیمت ها بعد از افت دلار را اعلام کردند.
اقدامات دولتی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها
کلامی در این زمینه گفت : به واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند کالای در اختیار را در این آشفتگی به بالاترین قیمت به فروش برسانند و صادر کنند. با صادرات قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی شاید به نفع تولید کننده هم باشد که با این احتساب هزینه های دیگر نیز تا رب گوجه به دست مشتری برسد افزوده می شود.
وی افزود: بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند مصرف کننده را محقق می کند اما با ورود صادرات تعادل تقاضا و عرضه به هم می خورد. ستاد تنظیم بازار،خروج کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن را ممنوع و قیمت قابل تحمل مصرف کننده را مشخص کرده است.
کلامی توضیح داد: در همه دنیا مهمترین رکن حامی حقوق مصرف کننده ، تشکل ها و سازمان های غیردولتی و غیر انتفاعی هستند. به عنوان ستاد تنظیم بازار، قیمت تولید را مشخص کرده ایم پس باید تلاش کنیم تشکل های مردم نهاد عملکرد واحدهای تولید را به مردم نشان دهند تا گرانفروش ها مشخص شوند.
سیاست های پولی مشخص نبود
علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف هم گفت : بخش تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست های پولی هم مشخص نبود . به همین امکان واقعی بودن قیمت ها نبود اما با مشخص شدن سیاست ها ، بازار به ثبات خواهد رسید. واحدهای صنفی آخرین حلقه توزیع و عرضه کالا هستند ولی کالایی که در اختیار واحد صنفی قرار داده می شود بر اساس قوانین سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به فروش می رسد.
وی افزود : کالاها در چند گروه کالایی عرضه می شوند و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت گذاری کالا ندارند بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج شده کالا را به فروش می رساند. آمار و ارقام نشان می دهد که سهم گرانفروشی در برخی کالاها در هفت ماهه امسال کم بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد : منکر افزایش قیمت کالاها متاثر از قیمت دلار نیستیم، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به صورت پلکانی افزایش یافت ولی اینکه گفته می شود یک شبه قیمت ها دوبرابر شد درست نیست.
عوض پور اعلام کرد : کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده فروش ها بر اساس سامانه ای که در واحدهای نظارت وجود دارد ، افزایش قیمت ها بیشتر با نظارت بوده است.
وی گفت: وقتی ثبات در قیمت ارز رخ داده در نظارت بر قیمت ها نیز باید ریشه یابی شود و کارشناسی به خوبی انجام شود. در رابطه با خیلی از کالاها در تامین و توزیع مشکل داریم مثل تلفن همراه که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و به صورت صد درصد وارداتی است آمارها نشان می دهد وقتی اینگونه کالاها چند ماه در گمرک می مانند افزایش قیمت خواهند داشت بنابراین با تسهیل در قوانین ثبت سفارش کالا شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.
وی افزود: صندوق های مکانیزه فروش در سال های قبل مطرح شد و اصناف در سال 93 این امر را به دولت پیشنهاد داد اما با توجه به نبود مکانیزم ، صندوق مکانیزه راه اندازی نشد .
گلایه از اتاق اصناف و جای خالی نظارت
محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت : روزی که دلار جهشی بالا رفت ، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه ای قیمت کالا افزایش یافت اما در زمان حال و کاهش قیمت ارز ، کاهش قیمت ها یا دیده نمی شود یا محسوس نیست. چون نظارت به درستی انجام نمی شود.
وی افزود : در انبارها کالا موجود بود ولی با افزایش قیمت دلار و ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد .
این مقام مسئول ادامه داد : نوسانات و افزایش قیمت ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را به عهده دارد و باید افزایش قیمت را کنترل کند چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری دارد . گوشت جز کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت گذاری کند. وقتی گفته می شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها به اینگونه است قانع کننده نیست بلکه باید قیمت ها به گونه ای باشد که مردم قانع شوند.
محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت : در اکثر کشورها تشکل ها را در جلسات شرکت می دهند و از تشکل ها در تنظیم بازار حمایت می شود ، از دولت انتظار داریم که در جلسات دعوتمان کند.
مواضع سازمان تعزیرات حکومتی
محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تلفنی درباره نظارت بازار گفت : واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت ها محسوس نبود باید علل و ریشه به صورت کارشناسی بررسی شود و به صورت مصداقی بیان شود .
وی افزود : سازمان تعزیرات در جایی که تخلف صورت گرفته برخورد کرده است و در برخی موارد برخورد ها بازدارنده بوده ، مثلا قیمت محصولات لبنی با برخورد و نظارت سازمان تعزیرات با کاهش مواجه شده است. در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می کند.
نظر نماینده مجلس
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم در ارتباط تلفنی گفت : در سال های گذشته سه بار جهش ارزی داشتیم بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک که قابل رصد باشد را نداشته باشیم ، نمی توانیم قیمت ها را به صورت واقعی رصد کنیم . مانع اصلی در این راه ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت ها به این سامانه است .
وی افزود : شهریور امسال سامانه ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت گذاری ها را کنترل می کند اما با نبود این سامانه با افزایش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت ها را ندارند چون تعداد بازرس ها کافی نیست .
انتهای پیام