دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام علت بسته بودن ثبت سفارش و درآمد۱۵۰درصدی واردات برای گمرک گفت:دستورالعمل نحوه ترخیص خودروهای وارداتی منتظر تصمیم سران سه قوه است .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی دادفر در خصوص احتمال کاهش درآمد گمرک در سال آینده و نقش خودروهای وارداتی در درآمدهای عملیاتی این سازمان به ایلنا گفت: در بودجه 98 هیچ رقمی برای درآمدزایی از محل واردات خودرو دیده نشده و دولت هیچ درآمدی از این محل نخواهد داشت.
وی افزود : موافق واردات خودرو هستیم اما باید شرایط دولت را لحاظ کرد. راهکارهایی برای واردات بدون انتقال ارز با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را بارها مطرح کردهایم اما در شرایطی که در جنگ اقتصادی به سر میبریم باید در کنار دولت ایستاد و نهایتا باید صلاح کشور در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول ادامه داد: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کیفیت خودروهای مصرفی و کاهش آلودگی ، باعث میشود دولت درآمد قابل ملاحظهای از این محل کسب کند. به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150 درصد درآمدزایی میشود. اکنون 15 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات وجود دارد که به دلیل صدور بخشنامههای آنی ، صاحبان نتوانسته اند آنها را ترخیص کنند. این یعنی 1600 میلیارد تومان عوارض گمرکی که دولت خود را از آن محروم کرده است.
دادفر اعلام کرد: بنابر شنیدهها، دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها تدوین شده و به دفتر جهانگیری ارسال شده و وی نیز به سران سه قوا فرستاده تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
وی ادامه داد:متاسفانه تعلل در ترخیص خودروها هزینههای هنگفتی را به فعالان این حوزه تحمیل کرده، از ایجاد پروندههای قضایی گرفته تا هزینههای دیرکرد ، لطمه به قراردادهای خارجی و از بین رفتن اعتبار تاجران ایرانی در خارج که همگی آنها فقط به دلیل تعلل در صدور دستورالعمل بوده است.
وی در مورد تعهد وارد کنندگان برای تامین قطعات خودروهای وارد شده گفت: متاسفانه بسته بودن ثبت سفارش و تحریمهای بانکی باعث شده در این حوزه مشکلات زیادی داشته باشیم به طوری که اگر قیمت خودرویی سه برابر افزایش داشته ، قیمت قطعات آن تا شش برابر گرانتر شده است.
دادفر در خصوص علت بسته بودن ثبت سفارش اعلام کرد: مهمترین دلیل، انتقال ارز است زیرا بانکها نمیتوانند ارزی را تخصیص بدهند البته صحبتهایی مبنی بر استفاده از سیستم صرافی و یا به صورت شخصی مطرح شده که منتظر نظر نهایی وزارت اقتصاد و صنعت هستیم.
انتهای پیام