طبق سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، وزارت نیرو موظف به ارتقا سهم منابع تجدیدپذیر از یک درصد به ۲۱ درصد شده اما این برنامه علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین با افق ۱۴۰۴ نیز همخوانی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی ( EIA )، توافق تغییر اقلیم پاریس نتیجه بیست و یکمین نشست کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد COP21 است. محور اصلی این توافق، کاهش شدت گرمایش زمین ازطریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت از جمله CO2 است.
طبق توافق پاریس، کشورهای عضو موظف به ارائه تعهدات در قالب سند مشارکت ملی NDC به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل UNFCCC شده‌اند. این سند و تعهدات موجود در آن الزام‌آور است .
تعهدات ایران در سند مشارکت ملی مدنظر INDC شامل کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. ازاین رو سازمان محیط زیست طبق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، عمده این کاهش را به بخش‌های شرکت ملی گاز، نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو اختصاص داده است.
مجموعه این بخش‌ها نشان می‌دهد این کاهش باید ازطریق کم شدن فعالیت‌های مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بیفتد.
بنابر این گزارش، ایران با دارا بودن 17 و 10درصد از مجموع منابع گاز و نفت جهان ، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد. با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ، اجرای این تعهدات به‌منزله محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز است .
اجرای تعهدات دولت در توافق پاریس، به کاهش ارزش تولید 28 درصدی در بخش انرژی بر اساس قیمت‌های سال 83 منجر می‌شود که به‌تفکیک عبارت‌اند از: کاهش 15 ، 11.7 و 84.5 درصدی به ترتیب در استخراج نفت خام و گاز طبیعی ، تولید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و انتقال آب،برق و گاز است . برای جبران این میزان کاهش ارزش تولید ، سازمان محیط زیست راه‌حل‌هایی مطرح کرده که به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
مجموعه‌ای از اقدامات فنی و بهینه‌سازی شامل :
1_ کاهش گازهای فلر و اسیدی وکاهش شدت مصرف یوتیلیتی در پالایشگاه
2_ ریکاوری تمام گازهای سوزنده بالادستی در صنعت نفت برعهده شرکت نفت
3_احداث بخش‌های سیکل ترکیبی و ارتقاء سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به 21 درصد تا سال 1409 برعهده وزارت نیرو
این درحالی است که وزارت نیرو با بیش از 15 هزار میلیارد تومان بدهی، یکی از بدهکارترین وزارت‌خانه‌های دولت است. بنابراین هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به این وزارت‌خانه، خارج از توان مالی آن بوده و همین مسئله نشان از اجرایی نشدن این سیاست‌ها در زمان درنظر گرفته‌شده است.
پیش‌بینی ارتقاء سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به 21 درصد درحالی است که سهم فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور کمتر از 1 درصد است.
به گفته ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، میزان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در افق 1404 حدود 20 هزار مگاوات پیش‌بینی شده که 1.8 درصد از سبد انرژی ایران را شامل می شود و فاصله بسیار زیادی با 21 درصد پیش‌بینی‌شده در گزارش سازمان محیط زیست دارد.
انتهای پیام