معاون مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه نظام مالی و بانکی بخش مهمی از نظام اقتصادی است،درخصوص کارکردهای اصلی این نظام در اقتصاد و مفروضات دولت برای اصلاح آن توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد،محمد تقی صمدی گفت: نظام مالی و بانکی بخش مهمی از نظام اقتصادی است. وجود نظام اقتصادی کارآمد به تحقق اهداف اقتصاد ملی ازجمله رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه، گسترش تجارت خارجی، استفاده بهینه از منابع، توزیع عادلانه درآمد و توسعه روحیه کارآفرینی منجر می‌شود.
وی افزود: نظام مالی و بانکی به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کارکرد اصلی تامین و تخصیص منابع مالی و پولی به فعالیت‌های مولد اقتصادی را بر عهده دارد و اصلاح آن دارای پیامدها و نتایج مستقیم برای نظام اقتصادی است.این نظام در صورتی که دچار کژکارکردهایی شود کلیه فعالیت‌های حیاتی اقتصاد ملی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گرفته تا تولید و اشتغال و تا استفاده بهره‌ورانه از منابع دچار اختلال می‌شود. بنابراین ایجاد یک نظام مالی و بانکی پایدار لازمه دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و دارای استحکام است.
این مقام مسئول ادامه داد: نوسانات شدید اقتصادی ناشی از افت‌وخیزهای نامعمول بازارهای مالی و ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی تحت‌تاثیر محرک های مالی، نشان‌دهنده فقدان پایداری در نظام مالی و بانکی است. در اقتصاد ایران هر گاه بی‌ثباتی اقتصادی دامن‌گیر اقتصاد ملی و زندگی اقتصادی جامعه شده، انگشت اتهام به‌سوی نظام مالی و بانکی نشانه رفته است. در چنین بزنگاه‌هایی ذی‌نفعان کلیدی اقتصاد ازجمله دولت خواهان در پیش گرفتن یک برنامه اصلاحی برای نظام مالی و بانکی شده‌اند.
صمدی گفت: در خلال طرح این مباحث و انتظارات از سوی ذی‌نفعان همواره این پرسش مطرح بوده که برنامه اصلاح (reform) نظام مالی و بانکی باید حاوی چه دستورکارهایی باشد و چگونه به اجرا درآید؟ به‌منظور پاسخ به انتظارات و ارائه راه‌حل‌هایی برای مساله فوق‌الذکر در طول سال‌های گذشته دستگاه های مرتبط با وضع و اجرای خط مشی‌های مالی و بانکی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصمیمات و اقداماتی را به‌عمل آورده‌اند. با وجود این، همچنان انتظارات پررنگی راجع به اصلاح نظام مالی وبانکی به‌منظور تقویت نظام اقتصادی و ایجاد پایداری در آن وجود دارد.
وی گفت: اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به موضوع اصلاح نظام مالی و بانکی به وزارت اقتصاد کمک می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام مالی و بانکی را به نحوی تدوین و اجرا کند که به دستاورد مورد انتظار یعنی پایداری نظام مالی و بانکی و استحکام نظام اقتصادی برسد. همچنین رویکرد مورد نظر برای اصلاح این نظام باید کلیه عناصر یک نظام مالی و بانکی و روابط متقابل آن با سایر اجزای نظام اقتصادی را مدنظر قرار دهد. این رویکرد باید از ویژگی ایجاد هم‌افزایی و همسویی میان کلیه فعالان و بازیگران نظام مالی و بانکی از جمله بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار باشد.
6 کارکرد اصلی نظام مالی و بانکی در اقتصاد
معاون مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: در رویکرد اکوسیستمی (با اتکا به نظریات روبرت مرتون، برنده جایزه نوبل اقتصاد) 6 کارکرد اصلی برای نظام مالی و بانکی در اقتصاد وجود دارد که شامل نظام پرداختی برای مبادله کالاها و خدمات، سازوکاری برای جذب، هدایت و تخصیص وجوه به بنگاه‌ها، شیوه‌ای برای انتقال منابع اقتصادی در طول زمان و در بین نواحی مختلف و صنایع گوناگون، ابزاری برای مدیریت عدم‌اطمینان‌ها و کنترل ریسک، تابلوی راهنمایی برای ارائه اطلاعات قیمت، کمک به هماهنگی تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف اقتصادی و راه‌حلی برای مسائل اطلاعات نامتقارن و مشوق‌های مغایر هم، وقتی یک طرف تبادل مالی اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد، می شود.
صمدی افزود: بنابراین با اتکا به موارد فوق، کارکرد اصلی بخش مالی و بانکی عبارت است از تسهیل تخصیص و به‌کارگیری منابع اقتصادی به صورت زمانی و مکانی به فعالیت‌های از نظر محیطی پایدار که بازدهی مالی و اجتماعی را در شرایط عدم‌اطمینان بلندمدت حداکثرسازی کند. در رویکرد اکوسیستمی به نظام مالی و بانکی یک سری مفروضات اساسی و ضرورت‌‌انگاری‌هایی برای حاکمیت و دولت وجود دارد که لازمه تدوین وطراحی هر سیاست و برنامه‌ای برای اصلاح این نظام است.
مفروضات دولت برای اصلاح نظام بانکی
وی درخصوص این مفروضات گفت: ضرورت صرفه‌جویی به مقیاس و تنوع‌بخشی گسترده‌تر شکل‌های مختلف بانکداری، ضرورت رقابت در کلیه شکل‌های بانکداری، ضرورت توجه به رقابت‌مندی در سطح بین‌الملل، ضرورت بازنگری در شکل مالکیت موسسات مالی، باور به کارآیی درون‌زای بازارها و عقلانیت فعالان و بازیگران بازار و باور به درون‌زا بودن نوآوری مالی و مضر بودن مقررات محدودکننده آن از جمله این مفروضات هستند که لازمه اتخاذ رویکرد صحیح از سوی حاکمیت و دولت به اصلاح نظام مالی و بانکی است. حاکمیت با اتکا به این مفروضات قادر خواهد بود اصول زیربنایی یک نظام مالی و بانکی پایدار را محقق سازد.
اصول زیربنایی یک نظام مالی و بانکی پایدار
این مقام مسئول در مورد اصول زیربنایی یک نظام مالی و بانکی پایدار هم گفت: شفافیت، مقیاس وگروه‌بندی مناسب، تنوع کارکرد و مالکیت، ثبات و انصاف، رقابت و ارزش واقعی را می توان جزو اصول زیربنایی نام برد که به پایداری نظام مالی و بانکی منجر می‌شود.پایداری نظام مالی نشان‌دهنده ظرفیت آن برای انطباق در پاسخ به شوک‌های کوتاه‌مدت و تغییرات بلندمدت در شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی همراه با انجام کارکردها در اقتصاد بخش واقعی است.
صمدی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حداکثر کارآیی و پایداری با هم ناسازگارند و به‌جای حداکثرسازی آنها باید درپی توازن بهینه بود. رویکرد اکوسیستمی می‌گوید درصورتی‌که یک نظام مالی از توازن در کارآیی و استحکام برخوردار باشد دارای بیشترین پایداری است. این موضوع با اتکا به مفهوم پنجره دوام توضیح داده می‌شود. طبق این مفهوم، اگر یک نظام مالی بیش از حد روی کارآیی اتکا کند در آن صورت آسیب‌پذیر خواهد بود و آماده فروپاشی است. همچنین اگر از حداکثر استحکام هم برخوردار شود نظام مالی دچار رکودتورمی می‌شود و به ناپایداری خواهد رسید.
وی گفت: در رویکرد اکوسیستمی چند عامل اساسی وجود دارند که در نیل به پایداری نظام مالی مدنظر قرار گیرند. این عوامل شامل تنوع، وابستگی متقابل و ساختار شبکه، اندازه نظام مالی در نسبت با اقتصاد ملی، ترکیب دارایی‌ها، ترکیب بدهی‌ها و شفافیت و پیچیدگی می شوند. رویکرد اکوسیستمی به اصلاح نظام مالی و بانکی از این ویژگی برخوردار است که به‌دنبال یک نظام مالی پایدار از طریق استحکام بخشی و ایجاد کارآیی در آن است. در این رویکرد نظام مالی به مثابه یک زیست‌نظام بازانگاری می‌شود. اصلاح این زیست نظام مستلزم یک نگاه موزون و یکپارچه به عوامل سازنده این نظام و دیگر عوامل مرتبط با آن است.
انتهای پیام