کد خبر: ۱۱۲۴۹۹
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱

جزییات انتشار اوراق دولتی سال 98 اعلام شد/ 13 هزار میلیارد برای طلبکاران
توسط نماینده مجلس:

جزییات انتشار اوراق دولتی سال 98 اعلام شد/ 13 هزار میلیارد برای طلبکاران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزییاتی از انتشار اوراق مشارکت دولت در سال آینده برای بخش های مختلف از جمله 13 هزار میلیارد برای طلبکاران را اعلام کرد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدحسینی با اشاره به جزییات لایحه بودجه سال 98 به خانه ملت گفت: در بند "د" تبصره 4 لایحه سال 98 تاکید شده در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به دولت اجازه داده می شود مابه تفاوت عملکرد ردیف های فوق تا سقف 169 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که بازگشت از منابع محسوب می شود.

وی افزود: در این لایحه اجازه داده شده برای تامین 15 درصد سهم تسهیلات خارجی رح های ریلی و صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود. سال آینده اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 4.5 میلیارد تومان برای شرکت های دولتی، 29 هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و 5.5 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای شهرداری ها داده شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله برای فروش و واریز بابت تادیه طلب طلبکاران و 2  هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال جاری و 10 هزار میلیارد اسناد خزانه کمتر از یکسال برای اعتبارات استانی منتشر می شود.

حسینی با بیان اینکه  5 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده اوراق مالی اسلامی در سال آینده منتشر می شود، گفت: 3.5 میلیارد تومان اوراق اسلامی برای میادین نفتی و مشترک (ریالی و مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق ارزی) منتشر می شود. همچنین در انتهای این تبصره بند "م" موضوع اجرای سیاست پولی - مدیریت نرخ سود و کنترل تورم موضوع انجام عملیات بازار باز خرید وفروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه فروش اوراق مالی در بازار ثانویه و قیمت های کشف شده در بازار تا سقف 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده،گفت: وزارت اقتصاد نیز اجازه دارد نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزار مالی اقدام کند.مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند "و" این تبصره 5 و بدهی و مطالبات موضوع بند "پ" ماده یک قانون رفع موانع تولید توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین می شود.

انتهای پیام

 


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ