کد خبر: ۱۱۲۹۹۰
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

سازمان خصوصی سازی تحقیق و تفحص می شود / اعلام نتیجه به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سازمان خصوصی سازی تحقیق و تفحص می شود / اعلام نتیجه به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اخیراً در این کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی در صحن به تصویب رسیده و گزارش نهایی به دستگاه قضائی اعلام می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از صدا و سیما، ­محمد رضا پورابراهیمی در حاشیه شورای گفت و گو در ارتباط با واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری و اجرای اصل 44 به دو حوزه تحلیل محتوایی و شکل برمی گردد.در حوزه تحلیل محتوایی باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و کارآیی اقتصاد با حضور بخش خصوصی افزایش یابد. اما تحلیل بر این است که بخشی از واگذاری های انجام شده منجر به جابجایی حضور دولت در اقتصاد شده است.

وی ادامه داد: به طور مثال ­در وزارت نفت، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها واگذار شد اما صندوق های وابسته به کار و تعاون سهام ها آنها ­را خریداری کردند. وزارت نفت کاهش سهم داشت اما از طریق صندوق های وابسته وزارت رفاه این کاهش سهم جبران شد.هدف از اجرای واگذاری، کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده که منجر به کاهش سهم دولت نشده و تنها جایگزینی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ­این واگذاری ها از نظر شکلی اشکالاتی نیز دارد،افزود: 4 تحقیق و تفحص در ارتباط با نحوه واگذاری در طول یک تا 2 سال اخیر در کمیسیون اقتصادی تصویب و برخی هم در صحن علنی به تصویب رسید.در حال بررسی ­یکی از مجموعه های پالایشگاه کرمانشاه هستیم، گزارش ها انجام و درحال نهایی شدن است.

پور ابراهیمی گفت: یکی از موضوعاتی که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته،سازمان خصوصی سازی است.موضوعات و مصادیق طرح شده برای تحقیق و تفحص 4 مورد است که در صحن هم تصویب شده و بخشی از موارد تحقیق و تفحص نیز به عملکرد خود سازمان خصوصی سازی بر می گردد ­که بیانگر این است در اجرا ،اشکالات جدی وارد بوده و بارها این موضوع را ­اعلام کردیم .

وی ادامه داد:​ بازنگری در نحوه واگذاری ها و اجرای قوانین و مقرراتی که در این حوزه بوده ضروری است، گزارشاتی از وجود اشکالات جدید و تخلفات قابل احراز در واگذاری ها اعلام شده است .اجرای خصوصی سازی و ­ساختار و مدیریت آن با دولت است اما مجلس به جد پیگیر خواهد کرد و گزارش نهایی در صحن علنی خوانده و به دستگاه قضائی اعلام شود.

پور ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا در حوزه قوانین نیاز به بازنگری داریم، گفت: حتماً مواردی را می توانیم در این حوزه لحاظ کنیم که بخشی از مشکلات را پوشش می دهد اگر دولت موضوعی را در ارتباط با خلأ قانونی اعلام کند، آماده هستیم اما تا امروز از نظر دولت اظهارنظری در مورد خلأ قانونی اعلام نشده است.نفی درباره وجود خلأها در اجرای واگذاری ها نمی کنم ­و باید بازنگری صورت گیرد.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ