عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از عدم کنترل لازم وزارت صنعت در کمفروشی کارخانهها گفت: باید کارگروه ویژهای ایجاد شود تا بر قیمت، کمیت و کیفیت کالاها نظارت کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالله رضیان با انتقاد از کمفروشی برخی کارخانهها در ماههای اخیر به خانه ملت گفت: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانهها نظارت کند. این کمفروشیها در اثر سهلانگاری سازمانهای نظارتی است چرا که در نبود نظارت و دقت برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کمفروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست میآوردند.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت باید با ضرورت کنترل هفتگی وزن محصولات از کمفروشی بسیاری از کالاها مانند لبنیات جلوگیری کند، افزود: کمفروشی خیانت است. نمیتوان با توجیهی مانند عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت کالا از کمّیت یا کیفیت آنها کاست. این رفتارها نوعی بداخلاقی فرهنگی در جامعه ایجاد میکند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کمفروشی در اثر کوتاهی دستگاههای نظارتی ایجاد میشود، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی شد اما افزایش قیمت دلار را نمیتوان دلیل موجهی برای افزایش قیمت کالاهای داخلی دانست. متاسفانه افزایش نرخ ارز زمینه را برای سوءاستفاده تامینکنندگان مواد اولیه داخلی فراهم کرد.
رضیان گفت: زمانی که کمفروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه میشود برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت هرگونه تخلف به شدت با آنها برخورد میکند.
وی اعلام کرد: وزارت صنعت بخش خاصی برای رسیدگی به قیمت کالاها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژهای برای رصد بازار در این وزارتخانه ایجاد شود سپس کالاها دستهبندی شده و به صورت هفتگی کمّیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتهای پیام