افزایش سرمایه بانک ها با درآمدهای حاصل از تسعیر ارز

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه نگاه یک سیما اظهار داشت: در بودجه شرکت‌های دولتی یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد آن‌ها بررسی نمی‌شود.عددی که در بودجه عمومی می‌آید، یک سوم بودجه کل یعنی عددی بالغ بر 1.2 هزار میلیارد تومان است.

حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: سال آینده یک میلیون بشکه از صادرات را کم کردیم. در سال جاری درآمد جاری نفتی 21 میلیارد دلار است.باید بودجه را با توجه به تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم. بودجه دو درصد نسبت به GDP کوچکترشده است. 40 ردیف بودجه را درسال آینده حذف کردیم.سازمان برنامه بودجه موظف بود هزینه‌ ارزی فروش نفت را به ریال تبدیل کند. به بودجه‌ها نگاه بدبینانه نداشته باشیم.

وی افزود: کل هزینه شرکت‌های دولتی 4.5 درصد از کل بودجه آن ها است. رقم زیاد این شرکت‌ها بر اساس تهیه مواد اولیه است. بیشتر شرکت های دولتی را مورد رسیدگی قرار دادیم ولی این موضوع در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه نیست. عملکرد تمام شرکت‌ها توسط دیوان محاسبات بررسی می‌شود.

پور ابراهیمی هم گفت: اشکال اساسی که کمیسیون اقتصادی مجلس بر بودجه می‌بیند، عدم دقت در لحاظ منابع هزینه‌ای و نحوه هزینه ها است. منظور از کاهش وابستگی به درآمد نفتی، حذف این نعمت خدادادی نیست بلکه نیازمند دقت در استفاده از آن و جلوگیری از خام فروشی است.

پور محمدی در پاسخ گفت: ۲۰ درصد منایع فروش نفت در صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار صرفا به خاطر معیشت مردم در نظر گرفته شده است. کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تسهیل می‌شود. دولت رقم ارز را ثابت نگه داشت تا فشار بر کالا‌های اساسی وارد نشود.

بازنگری در بودجه سال ۹۸

وی افزود: ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و ۷ هزار میلیارد دلار را با نرخ نیمایی تسهیل می‌کند. دولت کاهش درآمد نفتی ندارد بلکه  با مشکل عدم وصول ارز به دلیل تحریم‌ها مواجه است.در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی درنظر گرفتیم،براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و این بیانگر تصمیم غلط برای تامین منابع کالا‌های اساسی است.

پورمحمدی ضمن انتقاد از عدم نظارت دولت به بازار‌ها گفت: با اختصاص میلیارد‌ها دلار ارز دولتی هم نمی‌توانیم تورم را کنترل کرد مگر اینکه کنترل و نظارت بر بازار‌ها اعمال شود. مابه التفاوت ارز باید به عنوان کارت اعتباری به مردم داده شود.باید کالا‌ها با قیمتی که ارز به آن تخصیص داده می‌شود تعیین شود.

پور ابراهیمی گفت: این مابه التفاوت معادل یک چهارم بودجه می‌شود و عدد کمی نیست. با دلار ۴۲۰۰ اقلام تولیدی نابود می‌شود، زیرا قیمت گذاری‌ها دستوری است.شکر با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود در همان مرز به نبات تبدیل شده و با دلار ۱۱ هزار تومانی به بازار بر می‌گردد و این موجب ایجاد رانت می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی داریم، تعداد زیادی از مجموعه‌های دولتی هم شاکی تامین منابع مالی هستند.دولت برای تغییرات در بودجه تابع مجلس است تا بتواند به یک وفاق جمعی برسد.

پور ابراهیمی گفت: در شرایط کنونی تخصیص ۱۴ هزار میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بدون نظارت، هدر رفت منابع است و نظارت بر این موضوع واقعا سخت است.رابطه‌ای بین تولید ناخالص ملی و مالیات وجود دارد که ظرفیت مالیات ستانی را مشخص می‌کند، ۳۰ درصد از مالیات مختص به فرار مالیاتی است. در دو سال اخیر سازمان مالیاتی به واسطه رصد تراکنش‌های بانکی سهم درآمدی را ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. یعنی توانستیم با دریافت مالیات از کسانی که یک ریال مالیات نداده اند تامین درآمد مالیاتی کنیم.

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی یکی اصلی‌ترین رکن‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این مالیات در راستای پیشرفت‌ کشورها است و هیچ فشاری را بر خانواده‌ها تحمیل نمی‌کند. به راحتی می‌توان ۳۰ هزار میلیارد تومان از فرار‌های مالیاتی را از بین ببریم.

پور محمدی گفت: آنچه الان هست با حداقل ممکن و با در نظر گرفتن جلوگیری از فشار به مردم بوده، رشد درآمد‌های مالیاتی در سال آینده ۱۱ درصد و متوسط مالیات و گمرک ۸ درصد افزایش داشته است. البته برای مالیات بر شرکت‌ها و ورودی حقوق‌ها کاهش داشتیم تا علاوه بر فشار تحریم، فشار دیگری به مردم وارد نشود.

عمده درآمدمالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است

وی افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان مشوق و معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸ لحاظ شده که این امر مربوط به کسانی که مالیات به آن‌ها تعلق نمی گیرد نیست. اقتصاد ظرفیت فراوانی برای دریافت مالیات دارد. نسبت مالیات به GDP  ۵ درصد است. در حالی که باید در برنامه ششم توسعه این امر به ۱۰ درصد برسد.

پور ابراهیمی گفت: شنبه هفته گذشته به بررسی موضوع مالیات بر عایدی پرداختیم که با استقبال دولت برای تدوین لایحه مواجه شدیم. به عنوان فاز اول املاک و مستقلات بررسی و مالیات بر آن‌ها تنظیم خواهد شد.

پورمحمدی درخصوص بودجه دفاعی گفت: در بودجه امنیت کمترین خدشه‌ای وارد نخواهد شد، این اطمینان را می‌دهیم بودجه ۹۸ وزارت دفاع کاهش ۵۰ درصدی نداشته است.سه بخش در بودجه امنیتی لحاظ شده که شامل بودجه بازنشستگان، جاری و تقویت بنیه دفاعی است که در مجلس به دنبال کمترین ریسک برای تامین بودجه هستیم.

وی گفت: در لایحه بودجه رشد ۱۳ درصدی بودجه تحول سلامت را اعمال کردیم. طبیعی است دستگاه‌های اجرایی برای تامین منابع برای خدمات بهتر به جامعه، طالب منابع بیشتری هستند اما باید به تامین منابع از سازمان برنامه وبودجه هم تاملی داشته باشند.نیاز نیست همه دستگاه‌های اجرایی آمفی تئاتر‌های بزرگ داشته باشند، هتل‌ها رو به ورشکستگی هستند، می توان مراسمات را در سالن‌های آن‌ها برگزار کرد، مثال‌های متعددی برای صرفه جویی در بودجه وجود دارد.

پورمحمدی افزود: منابع یارانه پرداختی به مردم تامین شده است، برای ریشه کنی فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد، ۲ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شد.

پور ابراهیمی گفت: منابع حمایت از اشتغال روستایی جذب نشده بود و شاکی بودیم بخشی از این منابع تا پایان سال باقی می‌ماند که می‌توان آن را در بودجه لحاظ کرد.در نامه مقام معظم رهبری تاکید شد حوزه مصارف یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید مشخص شود. پیشنهاد کردیم سازمان برنامه و بودجه متولی اشتغال باشد. منابع خوبی برای این امر وجود دارد.

افزایش سرمایه بانک ها با کمک درآمدهای حاصل از تسعیر ارز

وی افزود: در بحث فاینانس‌های خارجی دولت ایران یکی از کمترین استقراض‌ها در دنیا را دارد. دولت مکلف شده بابت ضمانت ها، معادل تضمین بانک‌ها برای تامین مالی خارجی در بخش خصوصی لحاظ کند. بانک‌ها باید موضوع افزایش سرمایه را جدی بگیرند.بدهی‌های بانک از دولت با بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تهاتر شود، اگر از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کنیم حتما موفق بوده ایم.

پورمحمدی گفت: بودجه پول است و جان نیست و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد! صدا و سیما به عنوان شرکت تلقی شده که سال جاری بودجه آن کاهش یافته ولی در قالب حمایت به آن‌ها کمک خواهیم کرد.ناراحتی برخی نهاد‌ها به دلیل کاهش بودجه دستگاه ها را می‌پذیریم اما منابع بودجه‌ای سال جاری بسیار محدود است.

پور ابراهیمی تاکید کرد: سواد بودجه ریزی بسیار پیچیده است و تامین منابع و برنامه ریزی بودجه بر عهده دولت است و مجلس در بستن لایحه بودجه سهیم نیست.کمترین تغییرات در بودجه‌ها شامل مجلس است و بیشترین تغییرات در حوزه دولت مشاهده می‌شود، اما اینکه بگوییم برخی بند‌های بودجه قبیله‌ای اداره می‌شود صحیح نیست.

وی درخصوص بخش انرژی و سوخت گفت: هر نوع مصرف انرژی بدون تغییرات در قیمت بنزین باید بر اساس کارت صورت بگیرد تا کد مصرف مشخص شود، همچنین باید استفاده مازاد مشمول پرداخت عوارض شود تا بتوان از اضافه مصرف و قاچاق جلوگیری کرد. این عوارض درست مثل جرائم رانندگی با سرعت بالا اعمال می‌شود. ۵۰ درصد مصرف بنزین برای ماشین‌های شخصی و ۱۸ میلیون لیتر هم مربوط به تاکسی‌ها و سایر مصارف است که سرجمع ۸۰ میلیون لیتر می‌شود.

انتهای پیام