سال گذشته از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، ۲۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته دولت با استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه 35 هزار و 530 میلیارد تومان از بدهی‌ها را تسویه کرده است .
در این میان 22 هزار و 930 میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و 12600 میلیارد تومان دیگر در قالب تسویه بدهی بوده و 1665 میلیارد تومان از سود تسهیلات هم بخشیده شده است.
با افزایش و انباشت بدهی‌های دولت به بانک ها به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند.
جدول عملکرد تبصره سه قانون اصلاح بودجه 95 :
علاوه بر رسوب قسمتی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی مقداری از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال 95 به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی معادل 4 میلیون و 432 هزار تومان اوراق مرابحه و 2 میلیون و 650 هزار تومان اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد.
بی‌شک استفاده افزون دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌ها که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است کمک کند.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد.
این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.
انتهای پیام