معاون وزیر صنعت از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه تأخیر و سود مشارکت در قراردادهایی خبر داد که امکان تحویل به موقع از سوی خودروساز وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، محسن صالحی‌نیا با اشاره به کاهش تولید خودرو طی ماه‌های گذشته گفت: با توجه به شرایطی که برای اقتصاد ایران رخ داده، تولید خودروسازان کاهش پیدا کرده و هم اکنون برخی مشکلات در حوزه تأمین خودرو در بازار وجود دارد. بنابراین گلایه قطعه‌سازان هم از شرکت‌های خودروساز به دلیل عدم پرداخت مطالبات، صحیح است.
وی افزود: برآوردها حکایت از آن دارد که امروز ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم که ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد کاهش نسبت به برنامه تدوین شده در آن مشاهده می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: کاهش تولید به مفهوم کاهش سقف قرارداد با قطعه‌سازان بوده و ممکن است در این میان قطعه‌سازان متضرر شوند.
به گفته صالحی‌نیا در مورد افرادی که خودروهای تولید مشترک ایران با سایر کشورها را ثبت نام کرده و هم اکنون خودروساز امکان تحویل آن را ندارد، شرکت‌ها مکلفند با توجه به نوع قرارداد یا خودروی جایگزین تحویل دهند و یا سود مشارکت را به حساب مشتریان واریز کرده و یا اگر شکل دیگری از توافق را با مشتریان انجام می‌دهند، عملیاتی سازند. وزارت صنعت هم بر این موضوع نظارت می‌کند.
وی گفت: مقدمات کار برای قیمت‌گذاری خودروهای خارج از حیطه تصمیم‌گیری شورای رقابت فراهم شده و به زودی در ستاد تنظیم بازار این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد به این معنا که خودروسازان با تعیین تکلیفی که ستاد تنظیم بازار درباره قیمت‌ها خواهد کرد خودرو را تحویل مشتری خواهند داد.
صالحی‌نیا افزود: مشتریان در این حوزه سه دسته‌اند. اول گروهی که خودرو را با قیمت قطعی خریداری کرده که مطابق با نرخ درج شده در قرارداد خودرو را تحویل می‌گیرند، دسته دوم شامل افرادی است که پیش خرید به حسب قیمت روز انجام داده‌اند که آنها نیز بر اساس قیمت روز که از سوی ستاد تنظیم بازار نهایی می‌شود خودرو را تحویل خواهند گرفت و دسته سوم ثبت‌نام‌کنندگانی هستند که به تازگی اقدام به ثبت نام خودرو خواهند کرد که تکلیف آنها هم مشخص است.
وی گفت: این طور نیست که خودروسازان، خودرو تولید کنند و تحویل ندهند. به هر حال خودروسازان براساس قیمت‌های تکلیفی ستاد تنظیم بازار مکلف به ایفای تعهدات خود هستند ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار نیز نرخ عادلانه‌ای برای خودورها اعلام خواهد کرد اما خودروساز نمی‌تواند به بهانه ابلاغ قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار جلوی تحویل را بگیرد.
صالحی‌نیا تأکید کرد: پرداخت سود و جرایم تأخیر در قراردادهای خودرویی باید از سوی خودروسازان رعایت شود.
انتهای پیام