عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده تمام موارد در واگذاری را لحاظ می‌کند اما به نظر می‌رسد باید قوه قضاییه عملکرد این سازمان را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی پورمختار با اشاره به نامه 55 نماینده به قوه قضاییه برای بررسی روند واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ به خانه ملت گفت: خبرهای ناخوشایندی از نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ به گوش می‌رسد که بیانگر این است قانون در قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری‌ها، نظارت پس از واگذاری و ... به درستی اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در واگذاری‌ها باید در وهله نخست به حفظ اموال بیت‌المال، کاربری بنگاه اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو توجه شود. ضمن اینکه قانون، چارچوب و نحوه واگذاری ها را مشخص کرده است.اگرچه سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده تمام موارد لازم برای واگذاری را لحاظ می‌کند اما به نظر می‌رسد نحوه واگذاری‌ها به بازنگری نیاز دارد و باید دستگاهی نظارتی مانند قوه قضاییه عملکرد سازمان خصوصی سازی را مورد بررسی قرار دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در صورتی که قوه قضاییه در مراحل نظارت بر نحوه واگذاری‌ها با تخلفی برخورد کند از یک سو با متخلف برخورد کرده و از سوی دیگر نیز شرکت واگذار شده را باز می‌گرداند.در واگذاری آلومینیم المهدی بر اساس بررسی‌ها پشت پرده اتفاقی رخ داده است. در برخی موارد به میزان قیمتِ واگذاری، مواد اولیه در کارخانه موجود بود که در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است.
پورمختار گفت: در واگذاری‌ها خریدار قیمت را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کند این در حالی است که خریدار به راحتی می‌تواند با فروش مواد اولیه موجود در کارخانه مبلغ واگذاری را یکجا پرداخت کند. متاسفانه در محاسبه قیمتِ واگذاری شرکت‌ها، مواد اولیه موجود محاسبه نمی‌شود.در صورتی که قوه قضاییه به موضوع واگذاری‌ها ورود کند اطلاعات موثقی دراین زمینه به دست می‌آید.
انتهای پیام