ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری را به دولت ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیأت وزیران ارائه کرده است.
با راه‌اندازی این سامانه، امکان پیگیری مفاسد اعلامی از سوی مردم و مؤسسات مردم‌نهاد فراهم شده و امکان ارتکاب فساد کاهش خواهد یافت.
مطالعات بین‌المللی حاکی از اثرگذاری سازوکار نظارت عمومی در کشف تخلفات نسبت به روش‌های دیگر است. به طور مثال در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۰ درصد تخلفات جهان در نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی از این طریق کشف شده است.
انتهای پیام