مدیرعامل سایپا با اشاره به ظرفیت تولید خودرو و رشد نامناسب صنعت در زمان مالکیت دولتی گفت: پراید محصول ۶۰۰۰ دلاری است اما کارخانه برای محصول ۲۰۰۰ هزار دلار می‌گیرد و در بازار هم قیمت ۳۲۰۰ دلار است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا سروش به ایسنا گفت: صنعت خودروسازی به رغم تمام محدودیت ها توانسته سالانه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تولید کند که نشان‌دهنده ظرفیت صنعتی در این صنعت، توان قطعه‌سازی و مدیریت زنجیره تامین است که در طول زمان ایجاد شده است.در حال حاضر صنعت خودرو ظرفیت تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو را دارد. توانایی تولید قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفیت صنعتی زیاد است که البته ضعف به‌روز نبودن محصولات نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه رشد صنعت خودرو مدیون تصویب قانون خودرو در سال ۷۲ است و توسعه آن عمدتا در زمانی که مالکیت متعلق به دولت بود پایه‌گذاری شده،افزود: از زمانی که مالکیت به بخش غیردولتی واگذار و توسعه صنعت فراموش شد، مدیران آن بیشتر به فکر توزیع سود سهام بوده‌اند.اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاری شرکت ها ذیل اصل ۴۴ سبب شکوفایی اقتصادی شود ولی با وجود انتقال مالکیت، مدیریت انسجام پیدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکت ها شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه سایپا براساس گزارش ها تا قبل از سال ۹۰ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده، گفت: این میزان توزیع سود بدون سرمایه‌گذاری برای محصولات آتی، روند ناخوشایندی را برای شرکت ترسیم کرده است.هرگاه درآمدهای نفتی و ارزی خوب بوده بر واردات خودرو تاثیر داشته و هر زمان که محدودیت منابع داشتیم به صنعت خودرو توجه بیشتری شده است.
سروش درخصوص جایگاه صنعت خودرو در مقایسه با کشورهای آسیایی گفت: در اینکه فاصله با بعضی کشورهای پیشرفته زیاد است شکی نیست چراکه محیط ها متفاوت است. تنها بنگاه با بنگاه نباید مقایسه شود. صنعت خودرو مشکلاتی دارد. بخشی از این مشکلات مربوط به درون بنگاه و صنعت و بخشی مربوط به خارج از صنعت است.
وی درباره وضعیت کنونی مالکیت مدیریت در صنعت خودروسازی گفت: در حال حاضر سهم دولت بسیار کم است. در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است. مسائل باید ساختاری حل شود. همانطور که قبلا هم ذکر شد رشد صنعت خودرو در زمانی که مالکیت و مدیریت دولتی بود، اتفاق افتاده است. قرار بود مالکیت غیردولتی شود تا سرعت رشد و توسعه بیشتر و افزایش بهره‌وری داشته باشیم.
مدیرعامل سایپا ادامه داد: به رغم قدمت محصولات تولیدی، کیفیت در حد استانداردهای مصوبی است که مشتری از محصول و خدمات دریافتی انتظار دارد و باید متناسب با پرداختی باشد. نرخ ارزهای خارجی متغیر اصلی در اقتصاد بوده و مشخص‌کننده قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، پلاستیک، لاستیک و غیره است و با توجه به اینکه حدود ۷۵ تا۸۰ درصد قیمت تمام شده خودرو از این مواد تشکیل شده بنابراین محصول تابع قیمت ارز است. کارخانه برای محصول پراید ۲۰۰۰ هزار دلار می‌گیرد در بازار هم قیمت این محصول ۳۲۰۰ دلار است. در اصل پراید یک محصول ۶۰۰۰ دلاری است که اگر با سایر محصولات هم قیمت مقایسه شود، از حداقل کیفیت قابل قبول برخوردار است.
سروش درپاسخ به سوال چرا مردم می‌گویند پراید کره‌ای بهتر بود؟گفت: پراید تولیدی امروز اگرچه از لحاظ ظاهری شبیه به پراید اولیه است ولی از لحاظ مشخصات فنی، موتوری و امکانات با پراید قبلی متفاوت است. متاسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیاندهی شرکت شده و فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت را به شدت محدود کرده است.
وی درخصوص اینکه صنعت زیان‌ده تا چه زمانی می‌تواند اینطور ادامه دهد؟پاسخ داد: طبق قوانین برنامه و قانون اصل ۴۴ در جایی که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و بنگاه با زیان مواجه می‌شود، دولت باید زیان را جبران کند. با توجه به شرایط اقتصادی و مالی دولت، بهتر است درخصوص نحوه اداره و سیاست گذاری صنعت خودرو تجدیدنظر شود.
این مقام مسئول درباره اینکه مردم تا کی باید تاوان این وضعیت را بدهند!؟گفت: وقت آن رسیده که نسبت به نظامات بنگاه‌داری و تدوین استراتژی توسعه صنایع بزرگ اقدام جدی و حرفه‌ای به عمل آید. تفکیک مالکیت از مدیریت و توجه به مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
سروش درمورد انتصاب خود در این شرکت در شرایط سخت مدیریتی گفت: شرکت در شرایط مالی سختی قرار دارد. از یک طرف قیمت تمام شده محصولات از قیمت فروش بالاتر است و از سوی دیگر دچار کمبود نقدینگی است. بخشی از کمبود نقدینگی به‌خاطر قیمت غیرعادلانه محصولات است. اگر نقدینگی وجود داشت حتما تولید به این حد آسیب نمی‌دید.شرکت های خودروسازی از سال ۹۱ تحت فشار قیمت‌گذاری‌های دستوری قرار گرفته‌اند و قدرت تحرک آنها گرفته شده که باعث زیاندهی نیز شده است. زمانی که بنگاهی زیان‌ده شد، فرآیند توسعه محصول آسیب می‌بیند.
انتهای پیام