سامانه صدور حواله الکترونیک از آبان برای دستگاههای اجرایی راهاندازی و جایگزین صدور چک شده تا از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه و بدون نیاز به شعبه بانک جابهجا میشود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است. اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی از دهههای قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبهای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.
ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حسابهای دولتی در بانکهای تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به تعدد و پراکندگی حسابها نزد شبکه بانکی، عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حسابها، عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانکهای عامل، زمانبر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی و عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداری کل اشاره کرد.
از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در مادهی 94 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه عملا به دنبال نظمبخشی در حسابهای دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حسابهای دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعهای بود، محول شد.
به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حوالهی الکترونیک که از مردادماه سال 95 برای خزانهداری کل کشور و در ادامه برای خزانه معین استانها به بهرهبرداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونهای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابهجا شده و پس از تأیید نهایی بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبهی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت میگیرد. همچنین به جهت بهرهمندی از بستر شبکه ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا از امنیت بسیاری برخوردار است.
انتهای پیام