وزیر راه با اعلام اینکه دولت وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد از اقدام انبوه‌سازان به ساخت و ساز واحدهای لوکس انتقاد کرد و خواستار تغییر رویکرد به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد اسلامی در نشست با گروهی از انبوه‌سازان با انتقاد از ساخت بیش از حد واحدهای مسکونی لوکس گفت: تمرکز بر ساخت این نوع واحدها، تله سرمایه‌گذاری است و کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. زیرا طبق تحلیل هایی در پایتخت و کلان‌شهرها ، خانوارهای واقع در دهک‌های پایین‌تر از 8 نمی‌توانند بدون اعمال حمایت‌های ویژه، خانه مناسبی خریداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد، افزود: در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم بلکه باید در حوزه مسکن فراتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی وزارت راه فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل‌بخشی عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.
این وزیر با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید، ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که اقشار مختلف بتوانند در یک بازه زمانی مشخص مسکن مورد نظر را به دست آورند.
اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر ساخته شود.
وی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: این شرکت با شیوه چرخش زمین برای احیا و بازسازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود. زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران شود و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.
اسلامی افزود: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده شده تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود.
وی با بیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، ادامه داد: باید ساخت در شهرهای جدید از همین سال جاری آغاز شود و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند.
اسلامی به مدل اعتباری دولت برای تامین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرار داد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی کاهش یابد و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود.
انتهای پیام