با تصمیم وزارت صنعت، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌ها برای تحویل محصولات مربوط به دوره ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه لغو شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد،با تصمیم وزارت صنعت افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌ها برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه لغو شد.
بر این اساس، خودروسازان داخلی که پیش‌تر مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات را دریافت کرده بودند، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را بنابر قیمت‌های جدید ابطال و نسبت به ارسال دعوتنامه‌های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند کرد.
این موضوع مختص همه خودرو‌هایی می‌شود که موعد تحویل آن‌ها از ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه بوده بنابراین عملا خودرو‌های تاخیری را نیز شامل می‌شود.به‌عنوان مثال اگر خودرویی قرار بوده مهر سال جاری تحویل مشتری شود و نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی‌شود و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر تحویل دهد.خودرو‌هایی که موعد تحویل آن‌ها بهمن به بعد است، مشمول این قاعده نشده و خودروسازان می‌توانند آن‌ها را طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و تحویل دهند.
اما طبق سیاست جدید وزارت صنعت، خودروسازان باید نسبت به ابطال دعوتنامه‌های قبلی اقدام و محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه را با همان قیمت‌های قبل تحویل دهند. این موضوع به نوبه خود نفع دلال‌ها و واسطه‌ها را در بازار خودرو به همراه خواهد داشت، با این حال سبب می‌شود مصرف‌کنندگان واقعی، محصولات ثبت‌نامی را با قیمت مورد انتظار تحویل بگیرند.
هستند کسانی که به روش‌های مختلف موفق به پیش‌خرید چندین دستگاه خودرو شده‌اند و چون معیار محکمی برای تمیز دادن آن‌ها از مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد، آن‌ها نیز با قیمت‌های قبل، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند گرفت. به‌عنوان مثال، شخص یا اشخاصی که توانسته‌اند مثلا ۱۰ دستگاه پراید پیش‌خرید کنند، آن‌ها را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار تحویل می‌گیرند و احتمالا روی هر پرایدی بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهند کرد.
فرض کنیم سایپا پراید‌های تاخیری را با قیمت ۲۳ میلیون تومان تحویل دهد، با توجه به اینکه قیمت این محصول به حول و حوش ۴۰میلیون تومان رسیده، دلال‌ها روی هر پراید تحویلی حدود ۱۷ میلیون تومان سود خواهند کرد. ارقام سود در مورد خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس و تیبا که گران‌تر هستند، بسیار بالاتر است و بنابراین باز هم میلیارد‌ها تومان سود به جیب دلال‌ها و واسطه خواهد رفت. این موضوع ممکن است به التهاب بازار بینجامد و سبب شود منحنی قیمت خودرو‌های داخلی صعودی بیش از آنچه بوده را تجربه کند.
چنین اتفاقی به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد زیرا خودروسازان مجازند قیمت محصولات را براساس حاشیه بازار تعیین کنند بنابراین هرچه خودرو در بازار گران‌تر شود، قیمت فروش کارخانه‌ای آن نیز بالاتر خواهد رفت. اینجاست که افزایش تیراژ می‌تواند به داد بازار خودرو و مشتریان واقعی آن برسد، چه آنکه هر چه تولید صعود کرده و عرضه بالا برود، منحنی قیمت‌ها نزولی خواهد شد.
بنابراین اگر وزارت صنعت می‌خواهد مانع افزایش بیش از پیش قیمت در بازار خودرو شود، بهتر است تا حد امکان شرایط را برای افزایش تیراژ مهیا کند. اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات به خودروسازان و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک می‌تواند روند تولید را سرعت ببخشد. البته قطعا مشکل تحریم و محدودیتی که این ماجرا برای تامین قطعات از خارج ایجاد کرده به قوت باقی است، منتها حداقل می‌توان صنعت خودرو را در داخل تحریم نکرد و شرایط را تا حد امکان برای افزایش تولید مهیا ساخت.
انتهای پیام