مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاد دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده اشخاص حقیقی در سال آینده، درآمد حاصل از اجرای آن را پیش بینی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.
با ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی،یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیات ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌کنند.
این در حالی است که در ایران بر اساس ماده 145 قانون مالیات‌‌های مستقیم سود سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. بر اساس بررسی انجام شده در وزارت اقتصاد از 84 کشور مورد بررسی، تنها در 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.
سه روش وصول درآمد مالیاتی سود حاصل از سپرده گذاری شامل اعمال مالیات تکلیفی، احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و رویکرد ترکیبی وجود دارد .رایج ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (38 کشور از 84 کشور) و درخصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درامد مشمول مالیات بر درآمد (37 کشور از میان 84 کشور) است.
مزایا و مضررات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی
از مزایای احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی می توان به کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک ها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپردههای هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت اشاره کرد.
همچنین از مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی می توان امکان ورود سپردههای بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات دهی، امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات را نام برد.
پیشنهاد برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸
در پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ اعلام شده است: به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 98 صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافت کننده سود و جوایز خواهد بود.
سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25 درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50 درصد خواهد بود.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل 25 درصد از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا 15 روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند، واریز کنند.تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده 199 مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی، می شود. سهم هریک از بانک‌ها به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سهم سپرده حقوقی ها حدود ۴۰ درصد از نقدینگی
با توجه به عدم شفافیت تراکنش های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیات های تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده‌گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپردههای اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده اند و تنها سپردههای اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده اند. سهم سپردههای اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است.
جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی
اگرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است ولی از طرف دیگر اقتصاد برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه‌ای و کفایت سرمایه بانک های دولتی نشان می دهد بانک های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی شوند، نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه در بانک های دولتی خواهد شد.
درآمد ۱۰ هزار میلیاردی اخذ مالیات از سود سپرده حقوقی ها
با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر 2000 هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم 40 درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 15 درصد و نرخ مالیاتی 25 درصد، درآمد مالیاتی این حکم برابر 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپردههای سرمایه گذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی کند.
انتهای پیام