کد خبر: ۱۱۸۵۱۷
۹:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

طرح جدید دولت برای تهاتر کالا و خدمات با دیگر کشورها + متن پیش نویس
با مشارکت ۳ وزارتخانه انجام می شود:

طرح جدید دولت برای تهاتر کالا و خدمات با دیگر کشورها + متن پیش نویس

طبق طرح جدید دولت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه، مامور شدند تا زمینه ایجاد شرکت هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون انتقال پول با سایر کشورهای دنیا را فراهم کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که بر مبنای آن روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکتهای مربوطه برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته مسئولانی دولتی، درخواست هایی برای استفاده از روش‌های مبتنی بر تهاتر در تجارت بین‌المللی به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت اقتصاد تصمیم گرفته تا این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پولی با سایر کشورهای دنیا در دستور کار قرار دهد.

بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ وزارت اقتصاد، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در قالب ضوابطی مجاز است. منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه می‌شوند.

بر این اساس، شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارایه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده خواهند داشت. ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکتهای تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی تعیین و مقرر شده کمیته ای متشکل از سه وزارتخانه صنعت، اقتصاد و وزارت امور خارجه تشکیل شود.


طبق دستورالعمل، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکتهای تهاتری برای مبادلات بین المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش های تهاتری و شرکتهای تهاتری تابع قوانین ذیربط است.

همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین المللی توسط وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاههای متولی کمیسیون های مشترک با کشورهای یاد شده مکلف شده اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکتهای تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند.

مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین المللی باید به تصویب کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد.

همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال می بایست مورد تفاهم شرکتهای تهاتری داخلی یا طرف های خارجی آنها قرار گیرد.

در عین حال بازارهای تهاتری نیز می توانند برای انجام مبادلات بین المللی بین اعضای شبکه خود کارتهای الکترونیکی، حسابهای مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تائید کمیته صادر کنند.

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع تهران گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که در یک سری شرایط خاص و ویژه از سوی کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به جای مبادله ارز، تبادل کالا به کالا انتخاب می‌شود و بنابراین یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم وجود داشته و کماکان نیز در دنیا این روش پابرجا است.

وی افزود: در مواقع خاص کشورهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند و بر این اساس ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار دارد و مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند اقدام به استفاده از این روش کرده‌اند. به نحوی که از کارنسی (نوعی ارز دیجیتال) دلار و نقل و انتقال پول با دلار از تهاتر به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند در شرایط تحریم به اقتصاد ایران کمک کند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسئول اعلام کرد: تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی ایران است. به نحوی که چنانچه دولت نفت صادر می‌کند وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی نیز می‌توانند از آنها کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی بدهند.

لاهوتی گفت: ایجاد شرکت‌های تهاتری نیز بر این اساس از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته تا به نوعی بتوانند شرایط واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده برقرار کنند. در واقع یک واسط امین بین خریدار و فروشنده ارتباط خرید و فروش کالا را برقرار می‌کند یعنی این اطمینان به فعالان اقتصادی داده شود که هر گونه معامله‌ای در قالب این شرکتها زیر نظر دولت است و وجوه کالایی و نقدینگی فعالان بخش خصوصی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد حفاظت می‌شود بدون اینکه هیچ تبادلی بین صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ