مرکز پژوهش های مجلس، مشکلات ساختاری صنعت بورسی سیمان و راهکار جلوگیری از بحرانیتر شدن وضعیت را مورد آسیب شناسی و بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان آسیبشناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان اعلام کرد: این صنعت از جمله صنایع اساسی بهشمار میآید و در حال حاضر بالغ بر 70 کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید تقریباً 88 میلیون تن سیمان فعال هستند. بزرگ ترین کارخانههای سیمان به ترتیب سیمان آبیک، تهران و سپاهان هستند.
بعد از چین، کشورهای هند و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان سیمان دنیا هستند، ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار دارد.مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان و کلینکر در سال 96 تنها حدود 61 میلیون تن بود. فاصله بین ظرفیت تولید ایجاد شده و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابلتوجه در صنعت سیمان شده که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سالهای اخیر است.
از طرفی، توسعه صنعت سیمان طبق برنامه راهبردی وزارت صمت و بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی کنونی صورت گرفته است. پیشبینیها حاکی از تحقق ظرفیت تولید 93 میلیون تن سیمان در چشمانداز 1400 است که موجب تعمیق بحران کنونی خواهد شد. لذا بازنگری برنامه راهبردی صنعت سیمان توسط وزارت صنعت امری ضروری است.
سیمان کالایی برای عرضه به بازارهای محلی بهشمار میآید لذا، جایابی مناسب یک کارخانه سیمان مسئلهای کلیدی است. ظرفیت تولید سیمان باید متناسب با توزیع جمعیتی ایجاد میشد. تراکم زیاد کارخانههای سیمان در مناطق مرکزی و غربی و محققنشدن رشد اقتصادی پیشبینی شده موجب عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه رقابت منفی شدید مابین تولیدکنندگان سیمان شده است.
راهکار جلوگیری از بحرانیتر شدن وضعیت صنعت سیمان
هزینه قابل توجه حمل سیمان در فواصل طولانی در مقایسه با قیمتهای کنونی سیمان در جلوی درب کارخانه، مزیت فروش سیمان در استانهای مجاور را محدود میکند. همچنین احداث برخی کارخانههای سیمان در فواصل زیاد از نواحی پرجمعیت اقدامی غیراقتصادی بود که به وقوع پیوست. با بهرهبرداری از طرحهای سیمانی جدید در سالهای پیش رو، تعادل بازار، بیش از پیش بههم خواهد ریخت. به نظر میرسد راهکار جلوگیری از بحرانیتر شدن وضعیت صنعت سیمان، ممانعت از آغاز طرحهای سیمانی جدید و نیز توقف طرحهای با پیشرفت فیزیکی کم است.
ظرفیت ایجادشده در صنعت سیمان میتواند پاسخگوی نیاز داخل در دو دهه پیشرو (حتی در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای پنچ درصد) باشد. لذا احداث کارخانههای جدید سیمان از محل تسهیلات بانکی و استفاده از یارانه انرژی بههیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی نیست. نظر به اینکه سودآوری شرکتهای سیمان در حال حاضر تنها منوط به بهرهمندی از یارانه انرژی است، وزارت صنعت میتواند رأساً با همکاری تشکلهای غیردولتی صنعت سیمان نسبت به اصلاح چشمانداز توسعه و کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگیری از رقابت منفی شرکتهای سیمانی اقدام کند.
نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحتالشعاع واقعیتهای اقتصادی داخل است برای مثال، صادرات حدود 20 میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه در ابتدای این دهه همواره تحتالشعاع قیمت پایین سیمان در داخل بوده تا جایی که دولت عراق ناچار به ممنوعیت واردات سیمان از ایران با هدف جلوگیری از ارزانفروشی شرکتهای سیمانی این کشور شد.
در حال حاضر، صادرات 2 تا 2.5 میلیون تن سیمان به افغانستان نیز توسط تجار افغانستانی صورت میگیرد و تولیدکنندگان ایرانی عملاً بهرهای از قیمت بالای سیمان (تقریباً 70 دلار بهازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. قیمتهای فروش محقق شده برای شرکتهای سیمان در سال جاری در بازه 100 تا 115 هزارتومان (معادل 12 تا 15 دلار ) به ازای هر تن سیمان است. در واقع، تجار افغانستانی با علم به مشکلات مالی شرکتهای ایرانی، سیمان را با قیمتهای بسیار نازل جلوی درب کارخانه خریداری میکنند.
لزوم فعال کردن رینگ صادراتی بورس کالا
برخی شرکتهای سیمان که بازگشت سرمایه آنها در گذشته محقق شده اقدام به ارزانفروشی دوچندان میکنند به نحوی که تجار افغانستانی میتوانند هر تن سیمان را با قیمت 80 هزار تومان خربداری کنند.یارانه انرژی برای تولید هر تن سیمان در ایران تقریباً 22 دلار است. وزارت صنعت تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت سیمان به خصوص در بخش صادرات نکرده لذا، فعال کردن رینگ صادراتی بورس کالا و انحصار صادرات سیمان توسط تولیدکننده ضروری است.
حضور واسطهها در چرخه عرضه و تقاضای سیمان از دیگر چالشهای این صنعت است. وجود ظرفیت مازاد قابل توجه و مشکلات مالی تولیدکنندگان سیمان، شرایط را برای فعالیت واسطهها مهیا کرده تا سیمان را به صورت فلهای و با قیمتهای بسیار نازل خریداری کنند به نحوی که قیمت فروش برخی شرکتهای سیمانی تا 50 درصد زیر قیمتهای توافقی است.
همچنین افزایش دو تا سه برابری قیمت کیسه پلیپروپیلن (PP) در ماههای اخیر و نقدینگی پایین شرکتهای سیمانی، سهم فروش فله از سبد محصولات تولیدکنندگان سیمان را افزایش داده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که برخی واسطهها با افزودن ماسه بادی به سیمان فلهای و بستهبندی مجدد آن در کیسه اقدام میکنند و از این طریق سودهای کلانی را به قیمت جان مردم کسب میکنند.
نظر به نبود ساز و کار نظارتی بر فعالیت واسطهها در صنعت سیمان و خطرات ناشی از سوءاستفادههای احتمالی، اصلاح نظام توزیع امری ضروری است. تحقق این مهم نیازمند رعایت تمهیداتی در کوتاه و بلندمدت است. به نظر میرسد ورود سیمان به بورس کالا راهحل برونرفت از بحران کنونی باشد. بدین ترتیب، تنها توزیعکنندگان دارای پروانه کسب معتبر امکان خرید سیمان از بورس کالا را خواهند داشت. دستورالعملهای اجرایی باید با همکاری مشترک وزارت صنعت و تشکلهای غیردولتی صنعت سیمان تهیه شود.
مسائل مرتبط با مدیریت پسماندهای جامد در صنعت
اگرچه میزان تولید پسماندها و ضایعات جامد در صنعت سیمان بسیار محدود است، این صنعت میتواند محلی برای دفع پسماندهای شهری و صنعتی باشد. امکان سوزاندن بسیاری از پسماندهای جامد نظیر تایرهای مستعمل، چوب، کاغذ و مقوا و لجن فاضلاب به عنوان سوخت جایگزین در کورههای پخت کلینکر وجود دارد.
همچنین امکان استفاده از برخی پسماندهای جامد نظیر سرباره فولادسازی به عنوان افزودنی سیمان وجود دارد. قیمت بسیار پایین گاز طبیعی که به صورت یارانهای در اختیار صنعت سیمان قرار میگیرد، توجیه اقتصادی طرحهای توسعهای در زمینه ارتقای سطح بهرهوری انرژی در صنعت سیمان را تحتالشعاع قرار داده است.
نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد در حال حاضر، توجیه اقتصادی استفاده از پسماندهای جامد در صنعت سیمان باید با لحاظ کردن هزینههای ناشی از مدیریت نامطلوب پسماندهای جامد در سایر بخشهای اقتصاد برآورد شود. لذا، این مقوله باید در سطح کلان و با هدف ایجاد شبکه مدیریت یکپارچه پسماند در اکوسیستم اقتصادی بررسی شود. بدین منظور، وزارت صنعت باید طی همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداریهای شهرهای بزرگ نسبت به انجام مطالعات اقتصادی و فنی مربوط به مصرف پسماندهای جامد در صنعت سیمان اقدام کند.
انتهای پیام