دو شرکت بورسی و فرابورسی درباره معافیت مالیاتی، نتیجه برگزاری مزایده و تغییرات در برآورد عملکرد ۱۰ ماهه ، شفاف سازی کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت بورسی و فرابورسی کویر تایر و کشتیرانی دریای خزر درباره معافیت مالیاتی، نتیجه برگزاری مزایده و تغییرات در برآورد عملکرد توضیح داده و اقدام به شفاف سازی کردند.
بر این اساس،"پکویر" با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دریافت رای قطعی دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت مالیاتی اعلام کرد: رای دیوان در این خصوص دریافت شده که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بیرجند نیز شرکت را مشمول این معافیت دانسته ولی این رای با اعتراض امور مالیاتی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده که در جریان رسیدگی است و در صورت دریافت رای بلافاصله اطلاعات لازم و رای نهایی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
همچنین شرکت کشتیرانی دریای خزر درخصوص نتیجه برگزاری مزایده اعلام کرد: فروش ملک تجاری در رشت، خیابان سعدی به متراژ ۲۱۲۹.۲۵ متر مربع( ساختمان سابق فروشگاه شهر و روستا) در ۲۵ بهمن ماه برگزار و به علت عدم مشارکت در مزایده با توجه به بالا بودن متراژ ملک و قیمت آن نتیجه ای حاصل نشد.
در این میان،مهرداد باقری نژاد بنام مدیرعامل "حخزر" پیرو تغییرات ایجاد شده در برآوردهای صورت گرفته در خصوص اطلاعات مالی اعلام کرد: پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی نسبت به آخرین برآورد بر اساس عملکرد ۱۰ ماهه واقعی سال جاری به میزان ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد و از مبلغ ۲۶۳ به ۲۹۲.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. از مهمترین عوامل افزایش می‌توان به کمبود ظرفیت حمل با توجه به حجم بار موجود در دریای خزر و افزایش کرایه حمل در واردات از میانگین نرخ ۱۸ به ۲۰ دلار و افزایش نرخ ارز اشاره کرد. پیش بینی روند درآمد در مدت زمان باقی مانده بر اساس فعالیت ها در ماه های اخیر است.
بهای تمام شده نسبت به آخرین برآورد به میزان ۵.۵ درصد افزایش پیش بینی می شود و از مبلغ ۱۸۳.۴ به ۱۹۳.۶ میلیارد تومان تغییر یافت که عمدتا ناشی از تغییرات ایجاد شده در برآورد هزینه‌های عوارض بندری و اثرات تورم بر بهای خرید قطعات و تعمیرات کشتی ها است.
هزینه های فروش اداری و عمومی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵ درصد کاهش برآورد می‌شود و از مبلغ ۲۱.۱ به ۲۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد که عمدتاً تحت تاثیر کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه های متفرقه است.
سایر اقلام عملیاتی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳۷ درصد رشد برآورد می‌شود که از مبلغ ۷.۵ به ۱۰.۳ میلیارد تومان افزایش می یابد که ناشی از تبدیل سرفصل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است.
سایر اقلام غیر عملیاتی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲۶ درصد رشد براورد شده و از مبلغ ۳.۵ به ۴.۴ میلیارد تومان تعدیل می شود که ناشی از افزایش سود بانکی منابع نقدی و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی است.
انتهای پیام