کارشناس بورس و سهام عدالت واگذاری رایگان شرکت‌های شستا بدون شفاف سازی را بی فایده دانست و گفت: چگونه می‌توان مطمئن بود پس از واگذاری دوباره همان مدیران دولتی مالکیت آن را در دست نگیرند؟
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدجواد شیخ مدیرعامل شرکت منحل شده کارگزاری سهام عدالت درباره اظهارات رییس جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌های شستا به هر قیمتی حتی به رایگان به فارس گفت: مدل واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های دولتی و یا متعلق به نهادهای عمومی در آلمان آن هم به قیمت یک مارک به گونه‌ای نبوده که هر شخصی که متقاضی خرید این شرکت‌ها بوده باشد از سوی دولت آلمان به وی واگذار شود.
وی افزود: دولت آلمان برای واگذاری شرکت‌ها در ابتدا شناسایی کارآفرین‌ها بر اساس شاخص‌های معینی را تبیین کرد بطوری که اگر شاخص‌های مذکور به این نتیجه منتهی می‌شد که سود شرکت‌ها و فروش آن سطح اشتغال و ورود تکنولوژی در کنار افزایش بهره وروی و بهبود کیفیت محصول تولیدی افزایش می‌یابد در مرحله بعد رقمی از بابت واگذاری مذکور به شخص خریدار دریافت نمی‌شد.
معیار واگذاری یک ریالی دارایی های مردم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتقال مالکیت در واگذاری‌ها زمانی امکان پذیر است که شاخص‌های بهبود عملکردی و بهره وری در بنگاه‌های واگذار شده افزایش یابد ، اعلام کرد: وقتی پس از واگذاری با تعدیل گسترده نیروی کار ،فروش ماشین آلات و نقل و انتقال املاک و ساختمان‌ها در کارخانجات و بنگاه‌های مختلفی مواجه هستیم نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به نهادهای عمومی همچون شستا حتی به رایگان به هر شخصی که متقاضی آن باشد واگذار کرد.
قدر مسلم چنین اشخاصی حق دخل و تصرف در شرکت‌های واگذار شده نباید داشته باشند و در راستای مأموریت شرکت و ارتقای بهره‌وری آن باید گام بردارند.
شیخ با تاکید بر اولویت واگذاری مدیریت بر فروش مالکیتی شرکت‌ها توضیح داد: اقتصاد ایران هم اکنون با بخش خصوصی قابل اعتماد انبوهی روبرو نیست و نمی‌توان همه فعالان این بخش را با یک نگاه تصور و ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: آنچه هم اکنون تحت عنوان بخش خصوصی از آن یاد می‌شود اغلب به دنبال رانت و انحصار طلبی است که منجر به ثروت سازی برای عده‌ای اندک شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شاهد فرایند واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی همچون شستا یا صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را مستلزم سازوکاری برای شناسایی اشخاص کارآفرین خوشنام و برخوردار از سابقه قابل اتکا در زمینه شرکت داری و خروج آن‌ها از زیان دهی دانست و گفت: بخش خصوصی توانمند که صنعتگر باشد در واقع در ایران چندان پر تعداد نیست. اگر چه ممکن است مدیرانی موفق وجود داشته باشند که با وجود برآورده کردن نیازها و مأموریت‌ها اما در نهایت دوباره به مالکان و مدیران گذشته سکان اداره شرکت را واگذار کرده‌اند.
ادعای پوچ واگذاری شستا و ابرهای بی اعتمادی
شیخ واگذاری رایگان شرکت‌های شستا بدون معیار و سنجه‌های عملکردی و شفاف را بی فایده و ادعایی پوچ دانست و گفت: این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مطمئن بود که پس از واگذاری دوباره همان مدیران دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها وارد شرکت نشوند و یا مالکیت آن را در دست نگیرند.
وی ادامه داد: خصوصی سازی در ایران همواره به شکلی رقم خورده که پس از واگذاری یا به زمین‌ها و مستغلات بنگاه واگذار شده چشم طمع دوخته شده و یا به دنبال دارایی‌های ارزشمند دیگری هستند که نمونه مشابه اخیر آن را می‌توان به واگذاری کشت و صنعت دشت مغان و هفت تپه و یا حتی مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری بنگاه‌ها به قیمت یک ریال با وضعیت کنونی چیزی نیست، جز اخراج گسترده نیروی کار ماهر و از بین رفتن اشتغال نیم بندی که پیش از واگذاری در این بنگاه‌ها وجود داشته تا به این ترتیب مسیری برای فروش ماشین آلات و دارایی‌های ثابت این شرکت‌ها فراهم شود و در نهایت سرمایه تبدیل به ارز و از کشور خارج شود.
دغدغه رییس جمهور چیست؟
شیخ اهمیت اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر رییس جمهور دغدغه اشتغال جوانان را دارد،باید پیش از هر چیز با سنجش ظرفیت‌ها به دنبال بهبود بهره وری در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی باشد.
وی اعلام کرد: هزینه تولید اشتغال برای هر ایرانی معادل 300 میلیون تومان است در حالی که اگر بهره وری نیروی انسانی با افت مواجه باشد با 50 نیروی کار بزرگ‌ترین کارخانجات نیز به زمین خواهند خورد. از جمله شرکت ملی مس که به تناسب فروش این شرکت اما نیروی انسانی در قالب قراردادی و پیمانی چند برابری به آن تحمیل شده است. این شرکت در صورت بروز مشکل در فروش صادراتی آن با خیل عظیمی از بیکاران مواجه می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه طی دوسال اخیر موضوع واگذاری شستا و شرکت‌های آن همواره مطرح بوده است، افزود: این شرکت‌ها باید به هر ترتیبی که شده از مجموعه شستا خارج و تبدیل به پول نقد برای بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها شوند.
شیخ با تاکید بر اینکه شستا و صندوق‌های بازنشستگی باید با حداقل ریسک سرمایه‌گذاری کنند، گفت: اغلب شرکت‌های متعلق به شستا شامل صنایعی همچون مواد غذایی و سلولوزی ، هلدینگ نفتی و پتروشیمی می‌شوند که اغلب آن‌ها سودآور نیستند و پول در این شرکت‌ها به اصطلاح قفل شده است.
بحران بازنشستگی دهه شصتی ها شوخی نیست
وی ادامه داد: موج جمعیتی متولدان دهه شصت در ایران در هر مقطعی از جمله آموزش پرورش، کنکور و دانشگاه که وارد شده‌اند ، کشور را با مشکلات بسیاری در زمینه توزیع بهینه منابع مواجه کرده‌اند و حالا که متوسط سن این قشر به 37 سال رسیده وقتی به مرز 50 یا 60 سالگی برسند خواهان مطالبات خود برای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی هستند.
این درحالی است که با کاهش ورودی منابع به صندوق‌ها وافزایش عدم تناسب اکچوئری حقوق و دستمزد با بحران فزاینده ای در آینده نزدیک مواجه خواهیم شد. ایران از نظر منابع طبیعی و ثروت از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است اما مدیریت سوء باعث شده تا بهره وری و توزیع بهینه منابع وجود نداشته باشد.
انتهای پیام