رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مخالفت اکثریت افراد به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی گفت: شنبه آینده مجلس در این زمینه تشکیل جلسه میدهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس گزارش هفته پیش بانک مرکزی کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بودند در خرده فروشیها 70 درصد گرانتر از قیمتی که باید به دست مردم میرسید، فروخته شده است.
وی افزود: 100 هزار میلیارد تومان از منابع برای تامین این کالاها از ترس تورم توهمی در اختیار برخی قرار داده میشود که این عدد را باید به صورت سرانه به طور مستقیم به مردم بدهیم.همه افرادی که با آنها صحبت کرده ام با اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مخالفند و این را به ضرر مردم میدانند.شنبه آینده مجلس در این زمینه تشکیل جلسه میدهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: از شهریور سال گذشته تاکنون بر اساس رصد تراکنشهای بانکی 18 هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاصی دریافت شده که تا آن زمان یک ریال مالیات نداده بودند.حدود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که میتوانیم آن را به حداقل برسانیم. در سه چهار سال اخیر بابت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف حدود 30 هزار میلیارد تومان خروجی مطالبات داشته ایم که قابل وصول نیست.
پورابراهیمی گفت: 50 هزار میلیارد تومان معافیتهای قانونی مالیاتی داریم که باید در آن بازبینی شود.تحریمهای آمریکا فرصتی برای کنار گذاشتن نفت از بودجه و توجه به منابع دیگر است.همچنین بر اساس گزارشها عملکرد بانکهای خصوصی بدتر از بانکهای دولتی بوده است.
وی ادامه داد: روزانه حدود 90 میلیون لیتر بنزین استفاده میشود که معادل 20 درصد آن قاچاق یا مصرف خارج از حد متعارف است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.دولت با همه پیشنهادها درباره اصلاح مصرف بنزین مخالفت کرده و حتی پیشنهاد تغییر نکردن قیمت، اما دریافت عوارض مصرف بیش از حد را نیز نپذیرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قانون اساسی در بودجه عمومی همه منابع باید به خزانه وارد و هزینهها از آن خارج شود البته ممکن است اتفاقاتی بیفتد و دیوان محاسبات موظف است اگر خطایی انجام شد گزارش دهد.اگر ساختار کنونی بودجه ادامه یابد کسری بودجه استمرار خواهد داشت. ۲.۵ برابر بودجه عمومی برای انواع یارانهها هزینه میشود که در بودجه بلاتکلیف است و دولت پیشنهاد مشخصی درباره آن ندارد.
پورابراهیمی گفت: سه برابر بودجه عمومی مجموع عدد و رقمی است که در حوزه شرکتهای دولتی و بانکها در محاسبات بودجه آورده و در تراز تلفیقی محسوب میشود، اما دسترسی به دادهها و چگونگی مدیریت این شرکتها امکان پذیر نیست.
انتهای پیام