پژوهشگر و مشاور اقتصادی با بررسی تحولات تولید،سرمایه گذاری و قیمت ها با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار صنایع برنده و بازنده را معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، حمید آذرمند اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۷ در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش مواجه شده و آمار بانک مرکزی که فقط برای سه ماه نخست سال منتشر شده، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در این مدت برابر با ۸. ۱ درصد است اما طبق آمار مرکز آمار ، رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۴. ۰ درصد است.
بر اساس آمار مرکز آمار در نیمه نخست سال، رشد بخش کشاورزی و بخش صنعت منفی و رشد بخش خدمات مثبت بوده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در نیمه نخست سال منفی ۵. ۲ درصد است. رشد پایین این بخش در نیمه نخست سال تا حدودی متاثر از تحولات جوی بوده است. در نیمه دوم سال، سیاست‌های ارزی دولت و اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اصلی کشاورزی و دامی، موجب تشدید رکود تولیدات کشاورزی شده است. در مجموع انتظار می‌رود رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال منفی باشد.
ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال رشدی منفی ۱. ۲ درصدی داشته است. آمار وزارت صنعت نشان می‌دهد طی هشت‌ماه سال، فعالیت هایی مانند خودروسازی و صنایع وابسته به آن، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، سیمان و نهاده‌های ساختمانی با رکود و کاهش تولید مواجه بوده‌اند. از جمله علل کاهش تولید اغلب اقلام صنعتی، رکود تقاضا، مشکلات واردات مواد اولیه و تجهیزات، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد بوده است.
در مقابل در اثر افزایش نرخ ارز، تولید محصولات صادراتی با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. در سال گذشته، صنایعی مانند پتروشیمی و محصولات شیمیایی، کاتد مس، فولاد خام و محصولات فولادی و سنگ آهن با رشد مناسبی مواجه بوده است. در مجموع با تشدید تنگناها و مشکلات تولید، انتظار می‌رود رشد منفی بخش صنعت همچنان تداوم یابد.
رشد ارزش افزوده بخش معادن غیرنفتی در نیمه نخست سال، ۹. ۲ درصد بوده و با توجه به تداوم تولید و صادرات محصولات معدنی انتظار می‌رود بخش معدن رشد نسبتا مناسبی در کل سال داشته باشد. رشد ارزش افزوده بخش نفت در نیمه نخست سال، با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت در تابستان از رشد مثبت برخوردار بود.
در مقابل در نیمه دوم سال، با تشدید تحریم‌های نفتی و کاهش میزان صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد ارزش افزوده بخش نفت با کاهش قابل توجهی مواجه شود. در مجموع رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۷ منفی خواهد بود. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست سال منفی بوده و در نیمه دوم سال جاری نیز احتمالا این بخش رشدی منفی خواهد داشت.
رشد ارزش افزوده بخش خدمات در نیمه نخست سال برابر با ۳. ۲ درصد بوده است. بین اجزای بخش خدمات در نیمه اول سال بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به اداره امور عمومی و حمل و نقل و کمترین رشد مربوط به عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بوده است. در مجموع می‌توان انتظار داشت رشد ارزش افزوده گروه خدمات بیش از رشد سایر بخش‌های اقتصادی باشد و بخش خدمات در کنار بخش معدن، بتواند مانع از تعمیق رکود اقتصاد شود.
درخصوص برآورد نرخ رشد اقتصادی کل سال ۹۷ در مجموع با توجه به تحولات بخش‌های اقتصادی و همچنین با توجه به روند تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد به ویژه تحولات موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کل سال رقمی بین منفی ۶. ۱ تا منفی ۸. ۲ درصد برآورد می‌شود.
تحولات سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته روندی ناپایدار داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۸۸ به بعد با کاهش شدیدی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه شده تا جایی که حتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴ و ۹۵ منفی بوده است.
این مساله منجر به کاهش روند رشد موجودی سرمایه خالص و تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شده است.بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت سه ماهه نخست سال جاری منفی ۸. ۰ درصد بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه ثابت شش ماهه سال جاری منفی ۷. ۲ درصد و روند آن نزولی بوده است.
با توجه به تشدید موانع تجاری و بانکی در نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه نخست و همچنین با در نظر گرفتن افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری و با نگاهی به آمار کاهش تولیدات داخلی اقلام صنعتی و نهاده‌های ساختمانی و همچنین کاهش ۲۰ درصدی واردات در ۱۰ ماه سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، در مجموع انتظار می‌رود در نیمه دوم سال روند تشکیل سرمایه در مقایسه با نیمه نخست سال روندی کاهنده داشته باشد.
تحولات قیمت‌ها
قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال ۹۷ دچار نوسانات شدید بوده است. پس از دو سال ثبات نسبی قیمت‌ها و تورم تک رقمی در اقتصاد از خرداد سال جاری، شاخص تورم با جهش مواجه شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی که تا آبان منتشر شده، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آبان نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۴۰ درصد و میانگین ۱۲ ماه منتهی به آبان ۴. ۱۸ درصد بوده است.
با شبیه‌سازی رفتار شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های پایانی سال و همچنین با توجه به تغییرات شاخص قیمت تولید‌کننده، انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده در پایان سال به حدود ۳۳ درصد برسد. البته اگر مبنای پیش‌بینی را شاخص‌های قیمت مرکز آمار قرار دهیم، احتمالا تورم سال جاری رقمی در حدود ۲۶ درصد خواهد بود.
افزایش قیمت‌ها در تمامی بازارها از جمله بازار دارایی‌ها، بازار کار و همچنین بازار کالا و خدمت مشاهده می‌شود. در سال ۹۷، بیشترین رشد قیمت در بازار دارایی‌ها و کمترین رشد قیمت‌ها در شاخص کرایه مسکن و دستمزدها اتفاق افتاده است.
از اواخر سال گذشته به این سو، بازار دارایی‌ها دچار بی‌ثباتی و نوسان شدید قیمت‌ها شد. از بهمن ۹۶، بیشترین رشد قیمت دارایی‌ها به ترتیب مربوط به نرخ ارزهای خارجی، سکه طلا، بورس و مستغلات بوده است. در مجموع رشد قیمت دارایی‌ها طی یک سال گذشته بسیار بیشتر از رشد عمومی قیمت‌ها و شاخص تورم مصرف‌کننده بوده است.
بخشی از رشد شدید قیمت دارایی‌ها ممکن است در مواردی ناشی از شکل‌گیری حباب قیمت دارایی‌ها باشد، ولی عامل اصلی اثرگذار بر رشد قیمت دارایی‌ها، رشد بالای نقدینگی و انباشت آن طی سال‌های گذشته است.
انتهای پیام