یک کارشناس بانکی ضمن بررسی روند قیمت دلار طی سال ۹۷ و تغییرات سیاسی و اقتصادی موثر بر آن،راهکاری برای بازار ارز در سال جاری ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، احسان جعفری باقرآبادی اعلام کرد: بررسی تاریخچه قیمتی ارز در ایران نشان از آن دارد که همواره با افزایش نرخ دست به گریبان بوده‌ایم و در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ این امر شتاب گرفت.
این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آرام گرفته بود و استمرار این امر سبب شد بانک جهانی در ابتدای آوریل سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کند و نرخ رشدی بیش از ۴ درصد را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه مارس رشدی تقریبا مشابه را پیش‌بینی کرده بود اما چه شد که این صندوق در ماه سپتامبر و در کمتر از شش ماه با تغییر برآورد، رشد منفی ۵. ۱ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کند؟
کابوس دلار
پس از پایان تعطیلات نوروز ۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد به‌صورت ناگهانی از مرز ۵۵۰۰ تومان گذشت و با امنیتی شدن فضا، بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادله ارزی کشیدند. این مساله باعث شد ظرف کمتر از یک هفته قیمت برابری هر دلار به بیش‌از ۵۸۰۰ تومان برسد. این روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جایی‌که معاون اول رئیس‌جمهور ۲۰ فروردین ۹۷، (غافل از اینکه دلیل تکانه‌های ارزی، عدم تعدیل تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی نرخ ارز طی سال‌های گذشته بود) نرخ دلار را رسما ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست.
رویکردی که مشابه گفته‌های محمود بهمنی در سال ۹۰ بود و این بار هم در سطح بازار مورد حمایت واقع نشد. اما ۱۸ اردیبهشت، ترامپ رسما خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و در ادامه با دستور وی و تصویب سنای آمریکا، تحریم نفت ایران بار دیگر مطرح شد. در اثر این موج تحریمی، تامین ارز مورد نیاز با دشواری همراه شد و ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها، طی چند ماه به شدت سقوط کرد.
در پی رکوردشکنی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار غیررسمی، حسن روحانی سوم مرداد بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد وقت، طی حکمی عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد. این در حالی بود که برخی از مسئولان بانک مرکزی با ادعای تخلفات گسترده به مراجع قضایی احضار شدند.
با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی در کوتاه مدت اثری در پی نداشت اما با ادامه بحران، نمایندگان مجلس ابتدا ۱۷ مرداد علی ربیعی وزیر کار را استیضاح و از کار برکنار کردند و ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به کرباسیان، موجب شدند تا در فاصله‌ای کوتاه، دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود.
به این ترتیب، راهبری اقتصاد در اختیار اشخاصی قرار گرفت که تا زمان تسلط آنان بر حوزه‌های کاری جدید، نابسامانی بازار ارز تشدید شده بود. به همین دلیل نمایندگان در ۶ شهریور با طرح ۵ سوال اقتصادی از رئیس‌جمهور از وی درباره آنها توضیح خواستند که در پایان درخصوص عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.
این امر جایگاه دولت را در میان فعالان بازار متزلزل‌تر و عرصه را برای سفته‌بازان فراهم‌تر از گذشته کرد تا جایی که در اوایل مهر ماه قیمت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان فراتر رفت. اما برای مجلس نیز واضح بود که ناتوانی دولت در کنترل شرایط، فراتر از نقش اشخاص بوده و حاکی از علل چندلایه و بسیار گسترده ای است که ضعف ساختاری نظام اقتصادی را نشان می‌دهد.
با استمرار اوضاع نامناسب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و در مهرماه تصمیم گرفت به بانک مرکزی اجازه مداخله فعال‌تر در بازار برای مهار بحران اقتصادی اعطا کند. این اختیارات و حاکمیت تفکرات جدید در بانک مرکزی خیلی زود سبب ارتقای ثبات در بازار پول شد. با استمرار روند کاهشی قیمت، مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی افزایش یافت و این امر منجر به افزایش شتاب کاهش قیمت شد و زمینه سوداگری را نیز در صرافی‌ها کاهش داد.
در این شرایط بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد به خرید ارزهای مردم بپردازند. برهمین اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کردند. پس از دوره‌ای ثبات نسبی در بازار، مجددا در اواخر سال شاهد روند افزایش قیمت دلار و ورود آن به کانال ۱۳ هزار تومان بودیم. اما به نظر می‌رسد دلیل این امر افزایش تقاضای پایان سال برای ارز است که بخش عمده‌ای از آن برای رفع نیاز مسافرت‌های خارجی است زیرا این اثرات فصلی در سنوات اخیر معمولا در پایان سال رخ داده است.
باید توجه داشت که انتظارات تورمی مجددا رو به افزایش است و از آنجا که بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت‌ها در سال جدید بالاتر می‌رود و تورمی مشابه سال ۹۷ در پیش خواهیم داشت (برخلاف اصول اولیه اقتصاد و با وجود افزایش قیمت‌ها) تقاضا برای خرید ارز کماکان زیاد است و این امر در هر شوک سیاسی از جمله عدم پذیرش شرایط FATF، به گرانی دلار دامن خواهد زد.
همچنین با استمرار عدم تعامل موثر با بانک‌های خارجی و عدم تخصیص ارز از طرف دولت و بانک مرکزی، بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند و این پدیده از طریق افزایش قیمت منجر به فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان خواهد شد.
در سایه این تحولات، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن به بیش از ۴۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ابتدای سال جدید کمتر از این نباشد و افزایش تورم به‌صورت چرخه معیوب سبب کاهش مجدد ارزش پول ملی شود. بنابراین در سال جاری الگوی فعلی بازار ارز نیازمند بازنگری جدی در راستای مقاوم‌سازی بخش مالی است.
انتهای پیام