عضو هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اعلام شرایط حال و آینده صنعت پتروشیمی، تحلیلی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی امیدقائمی عضو هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص شرایط صنعت پتروشیمی به سنا گفت: بیشترین ریسک موجود در صنعت پتروشیمی مربوط به مشخص نشدن قیمت خوراک است. چون شرکت های این گروه به طروق مختلف توانستند مسأله تحریم ها را حل کنند. البته بدون شک برای توسعه این صنعت بابت تحریم ها مشکل وجود دارد.
وی افزود: مشکلات این صنعت به غیر از موضوع توسعه، در حوزه بازرگانی و عملیات اجرایی کم و بیش حل شده و تحریم ها در این حوزه به این صنعت زیاد فشار نیاورده است البته برخی شرکت های پتروشیمی از دو نرخی بودن قیمت ارز متضرر شده اند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان خاطر نشان کرد: اگر توافق صورت بگیرد، این صنعت جزء صنایعی است که سرمایه گذاران خارجی به شدت به آن علاقه مندند. چرا که این صنعت به دلیل داشتن مزیت نسبی،نسبت به بقیه صنایع یک سر و گردن بالاتر است و کماکان بهترین گزینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
امید قائمی ادامه داد:دولت و مجموعه وزات نفت نیز علاقه مند به توسعه این صنعت هستند و با توجه به اینکه عمده محصولات این شرکت ها صادراتی است، تأمین کنندگان مالی و سرمایه گذاران خارجی بهترین صنعتی که می تواند برای آن سرمایه جذب کند، صنعت پتروشیمی است.
وی درباره شرایط کلی بازار سرمایه نیز گفت: با توجه به فضای رکودی که بیش از یک سال بر بازار سرمایه سایه انداخته ، برای خروج از این رکود به محرک هایی برای حرکت مجدد نیاز اس . اولین محرک می تواند توافق باشد اما صرفاً توافق هسته ای محرک رشد بازار نخواهد بود. در این میان کاهش نرخ سود بانکی، باز کردن انسداد مالی شرکت ها و بانک ها و تصمیماتی که دولت در پی آن می گیرد باید تکمیل شود تا خروج از رکود رقم بخورد. چرا که حل معضلات سیستماتیک شرکت ها را نباید فقط به توافق هسته ای گره زد بلکه نیاز به تصمیمات جانبی وجود دارد.
به گفته وی انتظار از اثرگذاری تصمیمات و سیاست ها نباید کوتاه مدت باشد به گونه ای که انتظار داشت بلافاصله بعد از توافق یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی اثر واقعی آن در بازار سرمایه گذاشته می شود، بلکه هر کدام از این سیاست ها و تصمیمات برای آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد و صورت های مالی شرکت ها بگذارند به یک بازه زمانی حداقل یک ساله نیاز دارند.
امیدقائمی با اشاره به قالب شدن نگاه کسب بازدهی کوتاه مدت از بازار سرمایه اظهار داشت: حاکم شدن نگاه نوسان گیری و کوتاه مدت به جای سهامداری باعث طولانی شدن روند رکود می شود اما با وجود اخبار مثبت در حوزه سیاسی و اقتصادی دورنمای بازار و امید به افزایش قیمت ها و کاهش ریسک شرکت ها بیش از پیش خودنمایی می کند.
انتهای پیام