بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چک‌های برگشتی کرد که این امر موجب کاهش فرآیند پیگیری قضایی از یک تا دو سال به ۱۰ روز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در راستای اجرای اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چک‌های برگشتی کرد.
یکی از ابتکارات مهم اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه است. برای اجرایی شدن این بخش از قانون نیاز بود تا بانک مرکزی بخشنامهای را مبنی بر درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت صادر کند. در همین راستا، اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در سه بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. این بخش نامه سه نکته مهم دارد:
1- در بند اول این بخشنامه آمده است: به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. تا قبل از این در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام می‌داد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند.
2- در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است که تمامی اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل کسر یا فقدان موجودی در این سامانه ثبت می‌شد.
3- در بند سوم به عنوان مهمترین بند این بخشنامه، آمده است: شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده روی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند. این بند بدین معناست که از این پس روی تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود از این به بعد اجرایی می شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخشنامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی که قبلا حدود یک تا دو سال طول می‌کشید به حدود 10 روز کاهش پیدا می‌کند.
این بخشنامه را می‌توان گام اول بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک دانست زیرا موجب اجرایی شدن صدور مستقیم اجرائیه و حداکثرسازی هزینه صدور چک برگشتی برای صادرکننده آن خواهد شد.
انتهای پیام