طبق مصوبه مجلس ، از ۶ ماه آینده حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند بسته می شود و سازمان بورس می تواند اقدام به اخذ کارمزد بابت چند تکلیف جدید کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه جلسه امروز مجلس و مربوط به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 که با مصوبات مهمی همراه بود، تبصره 2 ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جزء ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب شد.
طبق این تبصره، از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.
سازمان بورس مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضائی ذیصلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس تعدیل می‌شود.
انتهای پیام