یک روزنامه گزارشی از تخلفات در پرونده‌های سه‌گانه شرکت بازرگانی پتروشیمی و اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه منتشر کرد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد که اطلاعات موازی دیگری در دو پرونده وجود دارد و به دلیل عدم ادغام پرونده‌ها، هنوز حفره‌های تاریکی وجود دارد که می‌تواند با پیوند حلقه‌ها، دادگاه را به روشن‌شدن گستره تخلف نزدیک‌تر کند.بر این اساس، مقرر شده جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده امروز برگزار شود.
برخی از شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ است. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده،است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهامداران این شرکت به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند.سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند، بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری، ادعاهایی که شرق آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است.
این اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه، ضرورت تجمیع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشیمی را هرلحظه بیشتر عیان می‌کند.
۳ پرونده ادغام می‌شود؟
انتشار گزارش این روزنامه درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجرای فساد پتروشیمی مربوط است، مقام‌های عالی‌رتبه قضائی را به این نتیجه رساند که باید اطلاعات این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام شوند. در پی انتشار این گزارش با عنوان 3 دادگاه برای متهمان پرونده پتروشیمی، قاضی پرونده، مدیرکل حقوقی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را برای پاره‌ای از توضیحات فراخوانده و جزئیات این سه پرونده را جویا شده است.
به دنبال آن، برای نخستین‌بار شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرونده شکایت "فارس" از شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر پرداخت بدهی 700 میلیون یورویی واکنش نشان داد و جزئیاتی را هرچند ناقص، منتشر کرد. همچنین متأثرشدن آخرین نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم افتتاح فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی نیز نشان از اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری‌های دقیق‌تر در مورد جزئیات پنهان این پرونده‌ها دارد.
درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است. نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شکایت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون یورویی که پس از پیگیری‌های فراوان، دادگاه و وزارت نفت در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و سوم، پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است.
ادعاهای دروغ در سومین جلسه دادگاه
یک منبع آگاه درباره برخی از ادعاهای مطروحه در آخرین جلسه دادگاه گفت: متهم رضا حمزه‌لو در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف 6.6 میلیارد یورویی اعلام کرده، شرکت بازرگانی پتروشیمی بدهی به هلدینگ خلیج فارس ندارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این شرکت شکایتی نکرده است.
این در حالی است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چند صد میلیون یورو کماکان مفتوح است. همچنین در ادعاهای متهم حمزه‌لو به مجوزهایی اشاره شده که هلدینگ خلیج‌فارس به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
حال اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز فروش ارزهای خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده، منطقی است به‌صورت جدی در مورد این موضوع مفسده‌آمیز تحقیق صورت پذیرد.
دست‌کاری اطلاعات در سرور مرکزی
پیگیری‌ها از زوایای پنهان دیگر در تخلفات پتروشیمی، موارد دیگری را رونمایی می‌کند که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است. برخی ادعاها نشان از دست‌کاری داده‌ها در اواخر سال 94 در شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که سرور مرکزی شرکت PCC در یک عصر جمعه، دچار دست‌کاری شد تا به وسیله آن برخی مدارک معدوم شود.
گفته می‌شود با اینکه نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده‌اند، اما هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به این اتفاق، شکایتی نکرده است. صحت و سقم این ادعا زمانی محرز خواهد شد که اطلاعات هلدینگ خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی نخواند. بنابراین رسیدگی به این موضوع و شفافیت درباره آن که از اساس، این اتفاق رخ داده یا خیر، موضوعی است که مراجع قضائی باید به آن رسیدگی کنند.
اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهامداران اصلی بازرگانی پتروشیمی
یک منبع دیگر با اشاره به فرار رو به جلوی مالکان و سهامداران اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه در یکی از دادگاه‌ها رأی علیه آنها صادر شود، پیشاپیش دارایی‌های باارزش PCC همچون ساختمان اصلی این شرکت و ساختمان اسپک را در گروی بانک گذاشته و اقدام به اخذ تسهیلات 780 میلیاردتومان از بانک کرده و این وام را به حساب شخصی منتقل کرده‌اند.
وی افزود: حالا مشخص نیست این پول کجاست و از طرفی چگونه می‌توان این دو دارایی غیرمنقول باارزش را از گروی بانک خارج کرد؟ آنچه پیداست، آنچه برای شرکت بازرگانی پتروشیمی وقت باقی مانده، بدهی‌هایی است که از سوی بانک بر شرکت تحمیل می‌شود. حال اگر این پول‌ها به حساب شرکت آمده بود، می‌توانستند در هلدینگ خلیج‌فارس، چند طرح را دنبال کنند که به سود منافع ملی بود.
این منبع درخصوص چرایی این اتفاق گفت: از آنجا که بالای ۵۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده، هیات‌مدیره PCC، متشکل از هفت نفر، چهار نفر از سوی مالکان (ع.خ، ع.ص و ع.ع) و سه نفر از سوی هلدینگ خلیج‌فارس است. بنابراین دور از ذهن نبود که بسیاری از تصمیم‌ها در شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی مالکان و مدیران انتخابی آنها، تعیین و نظر نماینده دولت (هلدینگ خلیج‌فارس) به حاشیه رانده شود.
وی ادامه داد: مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی‌که بخشی از بدهی‌های شرکت را در قالب تهاتر شرکت پترول به هلدینگ خلیج‌فارس داده بودند، سعی داشتند دوباره در قالب سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی تخت جمشید در یک سبد سهام با دست‌کاری سود آن، اقدام کنند.ماجرا از آن قرار بود که شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید را زیر ۸۰ میلیارد تومان خریدند، اما برای هلدینگ خلیج‌فارس ۱.۲ هزار میلیارد تومان صورت خرید کرده و گفته بودند بقیه رقم بدهی را نیز به صورت نقدی می‌پردازند که با ورود مستقیم وزیر نفت، از آن جلوگیری شد.
۱۴۰ میلیون دلار گم شد
مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت.
کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد، دیگر قصد ندارد محصولات را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی 140 میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه در نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد.
ادعایی مبنی بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع ید کرده است و با این اقدام 400 میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به این ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد.
اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشمی طی اقدامی عجیب در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟ داده‌های بیشتری از جزئیات تخلفات در سه پرونده پتروشیمی مطرح است که کماکان نیازمند ادغام و رسیدگی دقیق‌تر در مراجع قانونی است.
انتهای پیام