نماینده مجلس با انتقادات شدید از قیمت گذاری ۵ درصد کمتر از بازار خودرو ، پیشنهاد دریافت عوارض ۵۰ درصدی معاملات را داد و بهترین روش کاهش قیمت خودرو را اعلام کرد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا منصوری با اعلام انتقاداتی از وضعیت فعلی بازار خودرو و نحوه نادرست قیمت گذاری محصولات به فارس گفت: وضعیت سال گذشته و فعلی بازار خودرو، موجب بروز التهابات زیاد ، کوچ خودروسازان خارجی و سوء استفاده خودروسازان داخلی شده و دلالان هم خودروسازان و هم وزارت صنعت را مدیریت می‌کنند.
وی ادامه داد:فروش ۵ درصد کمتر از قیمت بازار، هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد و پهن کردن بساط این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت و خودروسازان با اشتباهی بزرگ انجام شده که به تبع آن قیمت خودرو روز بروز افزایش خواهد یافت. متأسفانه قدرت خودروسازان آنقدر زیاد شده که طی ۴۰ سال، خودروساز دیگری و قطب سوم و یا چهارمی ایجاد نشده است.
این نماینده مجلس افزود: همین رفتار خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و تحریم‌ها، باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. چرا که بسیاری از افراد پشت‌پرده حاضر نیستند خودروساز خوبی وارد ایران شده و اقدام به تولید و صادرات کند.
منصوری با اشاره به بی فایده بودن تحقیق و تفحص از خودروسازان ، تاکید کرد: درصورت تحقیق تفحص ، حکم صادره مثل قدیم پاره و به سطل آشغال ریخته می شود .بنایراین باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کرده‌اند چرا برخوردی نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد دخیل بوده‌اند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد زیاد شاکیان خصوصی، انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی، ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
وی برای حذف سوداگری از بازار خودرو پیشنهاد داد: دولت باید سود زیاد ناشی از طریق خرید و فروش خودرو ، ارقام سنگینی به عنوان حق بنگاه یا حق معامله تعیین کند تا به حساب دولت واریز شود. در این صورت دلالان مجبور خواهند شد تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند.
منصوری ادامه داد: سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شد؟ شورای رقابت در کجای این قضیه بود و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها ۳ برابر شده است؟ کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت سکوت نمی‌کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند!
وی افزود: با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو ، عدم خرید از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین "نخریدن خودرو" است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.
انتهای پیام