عزم شورای اصناف و سه اتحادیه صنفی برای صدور جواز واحدهای تجاری پاساژ علاءالدین به سستی گرایید و بی‌قانونی در ۴۰ درصد فضای این پاساژ همچنان موج می‌زند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، واحدهای صنفی طبقه هفتم پاساژ موبایل علاءالدین دی ماه سال گذشته به دلیل فعالیت تجاری غیرقانونی تخریب و دسترسی به این طبقه مسدود شد.همزمان با این موضوع، افشاگری‌های جدیدی مبنی بر جواز نداشتن واحدهای قدیمی صنفی این مجتمع تجاری نیز به گوش رسید.
غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگویی با تسنیم با اشاره به اینکه اکنون 80 درصد پرونده‌های شکایت ما از بازار علاءالدین است، عنوان کرد: اکنون بالغ بر 60 درصد فعالان این بازار دارای جواز صنفی هستند و مابقی تحت هیچ نظارتی نیستند یا به عبارتی خود را ملزم به دریافت جواز نمی‌دانند.
همین آمار باعث شد تا پیشنهاد ساماندهی فروشگاه‌های پاساژ علاءالدین تهران در شورای اصناف مطرح و وظیفه اجرای آن به سه اتحادیه صنفی فناوران رایانه تهران، مخابرات و صوتوتصویر سپرده شود.
جلسات مشترک این سه اتحادیه صنفی در وزارن صنعت، معدن و تجارت هم برگزار و در انجا مشخص شد که علاءالدین دارای حدودا هزار و 500 واحد صنفی است که تنها 700-800 واحد تجاری آن دارای جواز است.
لذا برنامه‌ای طرح‌ریزی شد تا سایر واحدهای تجاری نیز به سراغ دریافت جواز بروند هرچند این اتحادیه‌های همکاری در زمینه ساماندهی بازار موبایل، معتقد بودند که اجاره‌ای بودن واحدهای صنفی روند کار را کُند و کنترل را مشکل می‌کند.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره میزان واحدهای تجاری فعال در زیر مجموعه هر یک از اتحادیه‌ها عنوان کرد: حدود 160 واحد صنفی زیرمجموعه اتحادیه ما می‌شدند اما به دلیل فشارهایی که بابت پروانه گرفتن آوردیم، پرونده‌هایشان را بستند و به اتحادیه صوت و تصویر رفتند.
وی افزود: اتحادیه‌های صوت و تصویر و مخابرات هم به ترتیب حدود 420 و بالغ بر 200 واحد صنفی را شامل می‌شوند که برخی از آنها در مرحله تشکیل پرونده هستند اما هنوز برای آنها جواز صادر نشده است و البته برخی هم اصلا جواز ندارند. در کارگروهی که تشکیل می‌دهیم اصلا نگاه به جواز اتحادیه‌ها نخواهیم داشت و به سراغ واحدهایی می‌رویم که هیچ اقدامی برای دریافت جواز نکرده‌اند؛ در سرکشی‌های خود مأمور اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی حضور خواهند داشت تا اگر واحدی به دریافت جواز تمکین نکرد، توسط اماکن پلمب شود.
طبق اظهارات رؤسای این اتحادیه‌ها، قرار بود با کار ضربتی که صورت می‌گیرد تمامی واحدهای تجاری این پاساژ نهایتا تا پایان دی ماه 93 ساماندهی شود اما همچنان تکلیف واحدهای بدون جواز فعال در علاءالدین مشخص نیست.
در این باره سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با تسـنیم ضمن ابراز تأسف نسبت به سهل‌انگاری اتحادیه‌های مخابرات و صوتوتصویر در این باره، اظهار کرد: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام آمادگی خود را برای ساماندهی این پاساژ به اتاق اصناف اعلام کرد و دو اتحادیه دیگر را هم در جریان قرار داد.
وی عنوان کرد: اتحادیه‌های دیگر در این زمینه کم کار هستند و هیچ اقدامی را انجام نداده‌اند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خاطر نشان کرد: امسال نیز این موضوع را پیگیری کردیم و گفتند تکلیف این کار تا برج سه (خرداد) مشخص می‌شود اما طبق گذشته بعید می‌دانم این کار اجرایی شود؛ شورای اصناف باید در این زمینه ورود کند.
با توجه به اینکه رئیس اتحادیه صوتوتصویر، نائب رئیس اتاق اصناف تهران نیز هست انتظار می‌رود که جدی‌تر پیگیر ساماندهی بازار موبایل علاءالدین باشد.
انتهای پیام/